بالأرقام.. حجم نفقات الدولة لدعم القطاع الصحي ومواجهة نقص السلع في أزمة كورونا

- 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا من أول مارس وحتى الآن
- إتاحة 427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية
- 688.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية
- 50 مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر
- 4 مليارات جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية
- 15 مليار جنيه جاهزة لشراء القمح المحلى من المزارعين
- 70 مليون جنيه لصرف التعويضات اللازمة للمضارين من موجة الطقس السيئ
- 25 مليون جنيه لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء 

 

 

قالت وزارة المالية، إنه منذ بدأ دخول مصر في أزمة كورونا، وصدرت تكليفات رئاسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات  الأزمة.

 

وأوضحت أنه منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تم تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

 

وتابعت أنه تم صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف، موضحًا أن وزارة المالية جاهزة لتلبية أى تعزيزات مالية بشكل فورى للقطاع الصحى من 100 مليار جنيه التى تم تخصيصها بناءً على تمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس؛ حفاظًاً على أمن وصحة المواطنين. 

 

واوضحت الوزارة، أنه منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تم تدبير وإتاحة 2 مليار و583 مليون جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، و688.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، و50 مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر، على النحو الذى يُساعد هذه الجهات فى التعامل الأمثل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ وبما يُحقق أعلى درجات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين.

 

وأكدت أن المنظومة المالية الإلكترونية ساعدت فى تنفيذ الإتاحات والتعزيزات المالية للقطاع الصحى بصورة لحظية مما أسهم فى سرعة سداد مستحقات الموردين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

ووفقا للتعليمات الرئاسية بشأن  إجراءات الحماية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالى المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة 25 مليون جنيه لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.

 

وفي إطار توفير السلع، بداية من شهر مارس وحتى الآن، تمت إتاحة 3 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية بخلاف مبلغ مليار جنيه سيتم إتاحته فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل؛ وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية.