لماذا تضعف الاستفادة من أموال المنح والقروض؟.. دراسة برلمانية تجيب

 

وتبين للجنة لدى مناقشتها لممثلى الحكومة أنه قد صاحب استخدام بعض اتفاقيات القروض الخاصة بتمويل الاستثمارات المبرمة مع المنظمات الدولية والإقليمية الجاری استخدامها العديد من المعوقات تمثلت فى انخفاض وتأخر فى معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم البدء فى السحب من البعض الآخر، وهو ما أثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات، أو التأخر فى تنفيذها مما ترتب على ذلك تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت فى سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض.

 

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة فإن تلك المعوقات ترجع إما للجائب المصرى، أو لجانب جهات التمويل ذاتها أو إلى الجانبين وقد تمثلت فى عدم دقة إعداد دراسات الجدوى التي تعد مسبقأ قبل التوقيع على الاتفاقيات، ما أدى إلى تغيير مكونات بعض الاتفاقيات، أو عدم تنفيذ المشروعات الممولة من الاتفاقيات، وعوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية مثل طول وبطء إجراءات الحصول على التمويل المتاح لبعض المشروعات، أو طول الوقت المستغرق فى تخصيص الأراضى والتصاريح اللازمة، أو تباطؤ الجهات المستفيدة فى إعادة المناقصات والبت والترسية، أو طول الفترة المستغرقة للحصول على موافقة جهات التمويل على إجراءات الطرح والترسية، فضلا عن عدم كفاية أو توافر المكون المحلی، والتأخر فى إعلان نفاذ بعض الاتفاقيات، ووقف تنفيذ بعضها من جانب جهات التمويل.

 

وأشارت اللجنة فى هذا الخصوص إلى أن استمرار وجود بعض المعوقات التى تحد من كفاءة هذه القروض على النحو المشار إليه أمر لا يتفق مع اعتبارات كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثمارى.

 

وفى ضوء ذلك وفى إطار ما تكشف للجنة الخطة بالبرلمان من وجود قروض موجهة لتمويل الاستثمارات لم يتم استخدامها بلغت نحو 2.3 مليار جنيه فقد طلبت من وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موافاتها بحصر شامل بكافة القروض التى حصلت عليها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة ونسب الاستخدام منها والأسباب والمعوقات التى حالت دون الاستخدام الأمثل لها.

 

ومن أمثلة القروض التى تكشف للجنة عدم الاستفادة منها: (القرض المقدم لوزارة الطيران المدنى من بنك الاستثمار الأوروبى البالغ قیمته 50 ملیون یورو الذى خُصص لتطوير الملاحة الجوية لوزارة الطيران المدنى من خلال وضع أحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة والذى وقعت اتفاقيته فى 17 ديسمبر 2003) حيث تبين للجنة عدم الاستفادة من هذا القرض، وفى ضوء ذلك طلبت اللجنة من وزارة المالية فحص مستندات القرض ونسبة ما تم استخدامه منه وتحديد المسئولية بشأن ضآلة نسب الاستخدام وموافاة اللجنة بتقرير مفصل بنتائج الفحص.