3 مطالب عاجلة أمام الحكومة.. هل ينجو قطاع السياحة من «كورونا»؟

ومنذ اللحظة الأولى بعثت الحكومة برسائل طمأنة للجميع بأن الفترة المقبلة ستشهد عددا من القرارات لدعم قطاع السياحة، والذى تضرر أغلبه سواء شركات سياحية أو فنادق أو مطاعم وبزارات، إلى جانب إجراءات صارمة للحفاظ على حقوق العاملين فى القطاع خلال فترة التوقف.

 

اجتماعات عديدة تمت فى أروقة القطاع السياحى بين المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الغرف السياحية لوضع مطالب محددة يتفق عليها الجميع لدعم القطاع، ومساعدته فى الاستمرار والإبقاء على العمالة دون تسريح، وحماية المنشآت من الانهيار.

 

وقال وحيد عاصم عضو اتحاد الغرف السياحية أن هناك قائمة متطلبات قدمها الاتحاد لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بعدد من الإجراءات العاجلة لدعم القطاع، منوها إلى أن تلك المطالب سيتم رفعها لرئيس الوزراء لبحثها واتخاذ اللازم لتنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت على دعمها اللامتناهى للقطاع.

 

وفى مقدمة الطلبات تعليق كافة الرسوم الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية وعدم تحصيل الضرائب والكهرباء والمياه المستحقة، وذلك لفترة مؤقتة لحين انتهاء الازمة الحالية، وعودة الحركة السياحية لطبيعتها.

 

وأوضح عاصم، أن تلك الخطوة هامة جدا لمعاونة القطاع فى تخطى هذه الفترة العصيبة، ومنعا لغلق أى منشآة وحفاظا على العمالة، لافتا إلى  أن الاتحاد طلب من الوزير رفع الطلب إلى مجلس الوزراء للتباحث فيه مع الجهات المعنية فى الوزارات المختلفة من كهرباء ورى وضرائب.

 

وقال عاصم: "لا نريد منشآة فندقية أو سياحية تغلق أبوابها خلال الفترة القادمة لأن هذا يعنى تسريح للعمالة، وهذا الأمر خطر جدا على القطاع ولا نريد العودة به إلى نقطة الصفر"، لافتا إلى أن القطاع شهد أضرار عديدة بعد أزمة 2011 عندما تسربت العمالة وعندما عادت السياحة كان هناك أزمة فى إيجاد عمالة مدربة.

 

ولفت عاصم، إلى أن العامين الماضيين شهدا جهودا كبيرة سواء من وزارة السياحة او اتحاد الغرف لتدريب عمالة فندقية وسياحية لتغطية العمل بعد عودة السياحة، واذا تم تسريح العمالة الان فسوف نعود لنقطة الصفر ونخسر الملايين التى تم دفعها خلال الفترات الماضية على برامج التدريب والتأهيل.  

 

وأكد أن هناك اكثر من خطوة سيتم اتخاذها للحفاظ على العمالة، فى مقدمتها إعلان البنك المركزى عن قروض قصيرة الأجل بفائدة منخفضة للفنادق والشركات لتمكينهم من دفع رواتب العاملين وسداد التزاماتهم خلال فترة توقف السياحة وهى خطوة جيدة.

 

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن هناك قرارات هامة اتخاذها البنك المركزى منها قراراً بتأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، وخفض معدل الفائدة بنسبة 3% مؤكدا كل هذا يعطى فرصة لترتيب القطاع الخاص لأوراق عمله خلال الفترة القادمة مع تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للعاملين.

 

وذكر أن المحافظات السياحية تولى اهتماما كبيرا بالمحافظة على استقرار الوضع السياحي وتعقيم الفنادق وتطهيرها وكذلك المناطق السياحية والأثرية.

 

واقترح د.عاطف أنه فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين بأن يتم وضع الشركات السياحية والفنادق ضمن قرار  محافظ البنك المركزى ويتم إرجاء سداد القروض والاقساط البنكية بدون رسوم إضافية لمدة 6 شهور عن مواعيدها المحددة سابقاً.

 

ونوه عبد اللطيف الى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحة وتدرك أهميته فى الدخل القومى ولا يدخر وزير السياحة والاثار جهدا وكذلك محافظ البنك المركزى فى تقديم الدعم والمساندة للقطاع السياحى طوال الفترة الماضية وحتى الآن.