بعد تعليق الدراسة.. طلبات إحاطة بـ«النواب» لرد جزء من مصاريف الفصل الدراسي الثاني

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم بعقد اجتماع مع إدارة المدارس الخاصة، لبحث مقترح بشأن رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى لأولياء الأمور خاصة بعد قرار الوزارة إلغاء الامتحانات.

 

وفى هذا الإطار، توقع سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التنسيق بين الإدارات المالية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وإدارات المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة في رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى، ومصاريف الباص، لأولياء الأمور، على أن تخصم هذه المبالغ المالية من مصاريف الفصل الأول من العام الدراسى المقبل، وكذلك مصاريف الباص.

 

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى أصدرها وزير التربية والتعليم بشأن العملية التعليمة كإجراء احترازي لضمان عدم انتشار فيروس كورونا تصب فى إطار الصحة العامة، وتهدف لعدم تفشي الفيروس بين المواطنين، وهناك العديد من دول العالم التى اتخذت إجراءات وفقا لطبيعة الأزمة لديها، وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها أيضا نتيجة تبعات فيروس كورونا الهدف منها الحفاظ على الاقتصاد المصرى والاستثمار وكذلك الدولة والمواطن فى الوقت نفسه.

 

وأكد عضو البرلمان، أن المصريين فى الأزمات يظهر معدنهم، وهناك العديد من المواقف التى تؤكد أن لحمة الشعب المصرى تظهر فى مثل هذه المواقف، ولهذا ومن منطلق التكاتف من المتوقع أن يتم عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة لدراسة هذا المقترح بشأن رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى للمواطنين، على أن تخصم من مصاريف العام الدراسى المقبل.

 

وتقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مصروفات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمدارس الخاصة فى ظل تأجيل الدراسة لمواجهة فيروس كورونا، والمطالبات بإستردادها، حيث قال إن هناك مطالبات متزايدة من بعض أولياء الأمور ممن لهم أبناء في المدارس الخاصة باسترداد جزء من قيمة أقساط الترم الثاني هذا العام نظرا لعدم استكمال الطلاب لمدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ96 يوما دراسيا، ولكن العملية الدراسية ما زالت قائمة ومستمرة من خلال خطة بديلة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، ينفذها المعلمون في المدارس الخاصة، ما يعني أن الدراسة مستمرة، موضحًا أن ما تغير هو الذهاب إلى المدرسة فقط بالنسبة للطلاب.

 

 

وأضاف أن نصيب المدارس من المصروفات 10% فقط، فكيف تتم المطالبة برد 40% لولى أمر الطالب، والمدارس بها معلمون ورواتب ولا يجوز منع رواتبهم فى ظل أزمة التأجيل ويبثون فيديوهات من المدارس للطالب ويتابعون عملهم أول بأول، خاصة أنه لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية والعام الدراسي لم ينتهي، ولكن تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني وهو شرط للنجاح الي العام الأعلي.

 

وأكد بركات أن اولياء الأمور لهم الحق في استرداد ما له علاقة بمصروفات الباصات والأنشطة المرتبطة بوجود الطالب بالمدرسة، وتم إلغاؤها بتوقف الدراسة في المنازل، وطالب النائب  بالتوصل إلى حل سريع وعادل لجميع الأطراف، لأن أزمة كورونا عصفت بجميع الأسر، ولابد من التكاتف في هذه الأزمة، وأن يتحملها الجميع.

 

 

وفى سياق متصل، قال النائب طارق متولى، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من الإجراءات الحكومية التى تهدف لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة الفئة محدودة ومتوسطة الدخل، وهذا يعنى أن هناك تكاتف بين كافة المؤسسات والمواطنين بشكل عام.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم عقد لقاء موسع لمناقشة رد جزء من المصاريف لأولياء الأمور، على أن تخصم هذه المبالغ من المواطنين فى العام الدراسى الجديد، وهذا يأتى فى إطار سلسلة التكافل والدعم والمساندة بين فئات الشعب المصرى بمختلف أطيافه.

 

وأشار عضو النواب، إلى أن هذا حق أصيل لأولياء الأمور، وفى ظل الظروف الراهنة لابد من وضع هذه المسألة بعين الاعتبار للبت فيها، خاصة وأن هناك العديد من الفئات التى أثر عليها هذا الوضع بشكل كبير.

 

كما أيد النائب خالد هلالى هذا الأمر قائلا: على وزارة التربية والتعليم أن يكون لها دور فى مناقشة هذا الأمر مع القائمين على المدارس الخاصة، ودراسة المقترح بشكل مفصل، ويتم الإعلان عنه من باب التكافل بين المواطنين ودعم الفئات بعضها البعض.

 

كما طالب عضو مجلس النواب، التربية والتعليم بإلزام أصحاب المدارس الخاصة بعدم رفع المصاريف العام الدراسى المقبل، كما هو متفق عليه، وذلك فى حال عدم رد جزء من مصاريف الفصل الدراسى الثانى  للعام الجارى، مؤكدا أن المنظومة التعليمية ليست لجباية الأموال ولكنها رسالة فى المقام الأول، وعلى القائمين على الأمر أن يدركوا ذلك جيدا.