إجراءات اتخذتها "الأوقاف" عقب غلق المساجد

الأوقاف لا مساس بحقوق العاملين والأئمه المالية بسبب غلق المساجد
 

في أعقاب إعلان وزارة الأوقاف أمس غلق المساجد لمدة أسبوعين، منعًا للتجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتبعت الوزارة عدة قرارات ومنها تكثيف لجان التفتيش على المساجد، والتحذير بإنهاء الخدمة لكل من يخالف النداءات الوقائية، مع الاحتفاظ الكامل من الوزارة بجميع الحقوق المالية للأئمه والعاملين وقت غلق المساجد .

 

وخصصت وزارة الأوقاف الخط التالي (01008806466) لتلقي أي مخالفات لقرارات وزارة الأوقاف عبر الاتصال الهاتفي أو رسائل الواتس آب، حيث قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف فى تصريح خاص لصحيفة صوت الأمة: "لم تأتى للوزارة أى شكاوى بمخالفة القرار مع تكثيف للجان التفتيش، على جميع الزوايا والمساجد.

 

وأوضح طايع أن تعليق الصلاة بالمساجد كان جراء مطالبات عديدة من قبل المواطنين لتجنب الاختلاط ومنع التجمعات، مؤكدًا 

أن هذا القرار لم يكن بيد الوزير فقط ولكن بقرار من مجلس الوزاء.

 

وأكد أنه بجب على الجميع الالتزام بقرار غلق المساجد طالما يدخل ضمن المصلحة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين، مشددًا على أن من يخالف القانون يتم إيقافه عن العمل فورًا ولا تهاون فى ذلك، وقد تصل العقوبة لحد إنهاء خدمته نهائيًا، كما تم التشدبد على العاملين بالمساجد عدم ترك مفاتيح المساجد مع الأهالى لعدم فتحها.

 

وشدد طايع بأن القرار هام ولا يجب التهاون به ولابد من المشاركة الجماعية للتصدى لفيروس كورونا المستجد .

 

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الاستجابة للغلق المؤقت للمساجد واجب شرعي في ضوء إجماع المؤسسات الدينية المصرية على ذلك ، وهو أيضًا واجب وطني لمراعاة المصلحة الوطنية ، وواجب إنساني في الحفاظ على حياة الإنسان ، ولا يجوز مخالفة ذلك أو الخروج عليه ، وإلا لانفرط عقد المجتمع ، وصار الناس إلى فوضى لا ضابط لها .

وتؤكد وزارة الأوقاف أنها ستتعامل بمنتهى الحسم الذي يصل إلى إنهاء خدمة كل من يخالف ذلك من العاملين