صفعة على وجه أردوغان.. تعويض معتقل ينتمي لـ «الخدمة»
السبت، 21 مارس 2020 03:00 م
وجهت المحكمة الدستورية في تركيا صفة جديدة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ اعتبرت أن اعتقال موظف سابق، بسبب إيداعه نقودا في بنك آسيا المصادر، بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وقضت بصرف تعويض له، حيث إنه بعد انقلاب مزعوم عام 2016 صادرت الحكومة التركية بنك آسيا الذي كانت تديره حركة الخدمة، وحضر الرئيس رجب أردوغان حفل افتتاحه.
وذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن المحكمة العليا التركية أوضحت أن قرار اعتقال الموظف السابق بمصلحة الطب الشرعي إحسان يالشين، لم يأخذ في عين الاعتبار كون العمليات البنكية التي أجراها عبارة عن معاملات روتينية كإيداع الإيجار، معتبرة قرار الاعتقال استنادا على هذا الأمر انتهاكا لحرية الفرد وحقه في الأمن وقضت المحكمة أيضا بتقديم تعويضات مادية بقيمة 10 آلاف ليرة إلى يالشين.
يذكر أن القسم الأعظم من قرارات الاعتقالات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تصدر بسبب امتلاك حساب في بنك آسيا، رغم أنه افتتح وعمل وفقا للقوانين السارية في البلاد، وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير انقلاب 2016 وتصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، بينما تنفي الحركة التهم الموجهة لها، وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.
وفى وقت سابق أكدت صحيفة زمان، التركية المعارضة، أن تقارير صحفية أجنبية سلطت الضوء على الأزمة الحالية على الحدود التركية اليونانية عقب قرار الرئيس رجب أردوغان فتح حدود بلاده أمام المهاجرين نحو أوروبا، موضحة الوضع الحالي يذكر بأزمة تدفق اللاجئين في 2015، إذ يُخيم آلاف اللاجئين في العراء، متمسكين بأملٍ واهٍ بالعبور إلى أوروبا، حيث إن الرئيس رجب أردوغان نفذ تهديده وفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية سقوط 36 شهيدًا من الجيش التركي في قصف جوي على إدلب، في مسعى لممارسة الضغوط على حلف شمال الأطلسي الذي يضم 29 دولة، من بينها 24 دولة أوروبية.
وقال الصحفيان مراد بايكار وأروا دامون في تقرير لشبكة سي إن إن، إنه منذ 1 ديسمبر الماضي، هُجر مليون شخص من إدلب، فاتجهوا إلى أقرب نقطة من الحدود التركية، ما تسبب بأزمة إنسانية على طول الحدود الجنوبية لتركيا، حيث سبق لتركيا أن أعلنت أنها لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من اللاجئين ولذلك فإن قرارها بفتح حدودها أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، جزء من قرار لإفساح المجال أمام عبور النازحين المتكدسين على حدودها الجنوبية في إدلب.
وأوضح الكاتبان، أن اليونان ترفض فتح حدودها أمام اللاجئين، وعززت إجراءاتها عند الحدود. ويشتبك المهاجرون الشبان مع حراس الحدود اليونانيين، الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على اللاجئين الذين يحاولون عبور السياج الحدودى، فيما يسود الحزن واليأس بين اللاجئين، وينتظر الآلاف منهم على الحدود منذ أيام، وتتدنى درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلاً، وتتساقط الأمطار، لذلك يلجؤون إلى قطع الأشجار القريبة للتدفئة.