«الصحة»: لم نطبق سيناريو الجائحة مع كورونا لقلة عدد الإصابات

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريحات لقناة العربية إننا لدينا حالات تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية وصلت أعدادها إلى 42 حالتين زادوا وهم في طريقهم للشفاء وهناك 28 حالة خرجوا من مستشفيات العزل بعد تمام شفاؤهم والحالات المكتشفة اليوم 46 حالة منهم 4 أجانب قادمين من الخارج والبقية من المصريين المخالطين للحالات التي تم اكتشافها مسبقا.

 

وأضاف: نحن وضعنا 3 سيناريوهات وحاليا في السيناريو الثانى ولم نصل إلى السيناريو الثالث لدينا أعداد حالات وإصابات ولم نصل إلى الأعداد الكبيرة وهناك حالات يتم شفاؤها ولم نصل إلى سيناريو الجائحة بعد.

 

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهالك أي من الأجهزة أو نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وأن كافة الأجهزة الطبية المستخدمة حالياً بالمستشفيات تعمل بكفاءة عالية،  فضلاً عن توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.

 

وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

 

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء بشأن عجز في الأدوية الحيوية وألبان الأطفال بالصيدليات والأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأدوية الحيوية أو ألبان الأطفال بالصيدليات أو الأسواق، مُشددةً على توافر جميع الأدوية وألبان الأطفال بكافة المحافظات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.  

 

وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.