اعرف شرط وزير الزراعة لمنح تراخيص منشآت الإنتاج الحيواني

موجات من الشد والجذب، بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب عدم تعيين أطباء بيطريين جدد بالوحدات التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وفي كل فترة من فترات تصاعد الأزمة بين الطرفين، يكون لكل منهما أسبابه التي تبدو وجيهة، حتى جاء قرار وزير الزراعة، السيد القصير، رقم 220 لسنة 2020، والصادر في 16 مارس 2020، ليحقق أحد أهم مطالب النقابة العامة للأطباء البيطريين، في حال تنفيذ القرار على أرض الواقع.

 

قرار وزير الزراعة الأخير، نص على ألا يتم منح ترخيص المنشأة لممارسة نشاط الإنتاج الحيواني، إلا بموجب عقد إشراف، بين القائم على التشغيل وطبيب بيطري مقيد بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة والسكان وجداول نقابة الأطباء البيطريين؛ حيث جاء القرار رقم 220 لسنة 2020، تعديلا بإضافة بند رابع، على المادة الخامسة، من القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2017، والذي نص، في المادة المشار إليها، في البند الأول منها على أنه لا يجوز إعطاء أية آفادة أو معاملات، من خلال إدارات الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة في محافظات الجمهورية، أو قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لأية جهة دون حصول تلك الأنشطة على ترخيص تشغيل سار من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة؛ وتكون مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاته، بحد أقصى 3 سنوات، ويجدد فور انتهاء مدته بحد أقصى 3 شهور، وعند التأخير في التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهاء الترخيص.

 

ووفقا للقرار الأصلي، يقوم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني، في الوادي والدلتا والأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا الصادرة لها تراخيص إقامة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظات أو الأراضي المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيواني المخصصة للإنتاج الحيواني، وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيواني.