100 مليار جنيه حصيلة متوقعة من استرداد وتقنين أراضي الدولة

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، عن صدور 11 ألف عقد لتقنين أراضى الدولة، من قبل المحافظات المعنية، حتى 18 مارس 2020، حسب التقرير الذى استعرضته اللجنة، في التاريخ المشار إليه.

 

جدير بالذكر، يقدر إجمالي التعديات على أراضي أملاك الدولة بعدد 402 ألف حالة، على إجمالي مساحات يبلغ 7.8 مليار متر مربع؛ وذلك بحسب تقديرات برنامج عمل الحكومة، والمعد للتنفيذ على مدار 4 سنوات، خلال الفترة من 2019/2018 حتى 2022/2021، تحت شعار "مصر تنطلق"؛ حيث تتوقع الحكومة تحصيل إجمالي مبالغ في حدود 100 مليار جنيه، نظير الاسترداد والتقنين للحالات الجادة؛ وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي".

 

وفى هذا الإطار اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، عددا من القرارات المهمة للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين؛ منها: قيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أية معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، مع التأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين، والتأكيد على عدم صدور أية قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا فى معايير التسعير؛ كما قررت اللجنة إحالة أي موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين إلى الجهات القضائية المختصة، وإلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية، وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين، خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا باشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحي واعتماد الخرائط.

 

ومن بين القرارت التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، تكليف وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخامسة عشرة، وما تم طرحه منها بالمزاد العلني، وما تم تسليمه إلى جهات الولاية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع التعدي على تلك الأراضي مرة أخرى، مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل، في حالات عودة التعدي، وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العودة للتعدي على أراضي الدولة؛ فضلا عن تكليف قيادات الإدارة المحلية، وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية، بممارسة مسئولياتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في ذلك الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة؛ إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك