إفلاس شركات تركية جديدة بسبب سياساته.. 2880 شركة تحت مقصلة أردوغان

أصدر القضاء التجاري في تركيا قرارات إفلاس جديدة بحق ست شركات، حيث تعمل بعض هذه الشركات التي واجهت أزمة ديون في مجالات الإنشاء، وفق ما جاء في بوابة الإعلانات الرسمية التركية، وهم أيحاس للإنشاء (Ayhas İnşaat) بمدينة ألازيغ، وأتاكوم (Atakum İnşaat) للإنشاء بمدينة سامسون،و يمباش (Yimpaş ) بمدينة يوزجات، ودريلسان يابي (Derelsan Yapı) بمدينة باليك أسير،وأجروساي للزراعة (Agrosay Tarım ) بمدينة أكسراي، و أرج بيليشيم (Arc Bilişim) بمدينة إسطنبول، وقد تسبب انتشار فيروس كورونا في تركيا في تأزم وضع هذه الشركات.

وفي هذا السياق طرح اقتصاديون وسياسيون على الحكومة حلولا لتقليل المخاطر التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، من بينها الإعفاء المؤقت من الضرائب، وتأجيل تسديد القروض للبنوك، وقد وصل  خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

تأتي أزمة الشركات التركية، فى وقت سجل احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي تراجعاً حادا خلال الأسبوع الماضي، وتجاوز حجم التراجع ما يزيد على ملياري دولار، يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع حاد لليرة.

 وكشف التقرير الأسبوعي للبنك عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستوى 75 مليارا و140 مليون دولار حتى 6 مارس الجاري، مقارنةً بمستوى 77 مليارا و414 مليون دولار المسجل في الأسبوع السابق.

وقد تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، التي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً، إلى نحو 106 مليارات و835 مليون دولار، مقارنةً بمستوى 107 مليارات و825 مليون دولار مسجلة في السابق.

 وبلغت نسبة التراجع في إجمالي الاحتياطيات نحو 990 مليون دولار، فيما واصلت الليرة التركية التراجع والتدهور، بعد الإعلان عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، لتبرهن من جديد على فشل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حل الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياساته.

وواصلت الليرة فقد قيمتها أمام الدولار، وسجل الدولار الأمريكي نحو 6.32 ليرة وهو تراجع جديد للعملة التركية التي سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى 6.2080 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بمستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575.

وشهدت الليرة التركية الشهر الماضي  أسوأ فتراتها منذ سبتمبر2018، بتراجعها إلى متوسط 6.21 ليرة أمام دولار واحد على خلفية العدوان العسكري التركي على مناطق شمالي سوريا، وسط رفض عالمي للهجوم، ومقتل جنود أتراك في إدلب.

وكنتيجة مباشرة لتراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركي، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير من 2018 بلغت حينها 25%.

وقد أظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه، وزاد التضخم أكثر من 12% خلال فبراير الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات.

وأكدت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير الماضي، بنسبة 0.35% على أساس شهري، وبنسبة 12.37% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71%، مقارنة بديسمبر 2019.