بعد ضخ مليارات الدولارات.. هل تنجح حكومات العالم في مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمشاركة النائب مايك بنس، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، عن عزم الإدارة الأميركية، بحث توفير تريليون دولار مع الكونجرس، كحزمة مساعدات اقتصادية للأفراد والشركات الصغيرة، لحمايتهم من التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالبيت الأبيض، وأشار فيه الرئيس الأمريكى، إلى التوسع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن للمرضى، الاتصال بأى طبيب عبر الانترنت دون أى تكاليف، وذلك من شأنه تعزيز قدرات المستشفيات من خلال استخدام هذه الآلية.

 

أوضح ترامب أن إجراءات الاختبارات تمضى على أحسن مايرام، مشيرًا إلى أن الولايات ستتعامل مع الحكومات والأطباء المحليين للتعاون فى تحسين وتسهيل الاختبارات الصحية للمرضى، وقال: أشجع الأمريكيين على إتباع الإرشادات والتعليمات، وعدم السفر قدر المستطاع، وتقليص اللقاءات الاجتماعية، وتقديم تضحيات لسلامة شعبنا واقتصادنا، فبلادنا يمكن أن تتعافى بسرعة كبيرة، ويجب أن نتكاتف جميعاً لمحاربة هذا العدو غير المرئى.

 

وأكد الرئيس الأمريكى أن حكومته ستعمل على توفير دعم اقتصادى للشركات الصغيرة مثل شركات الوجبات السريعة، وستقدم مساعدات للمصانع والشركات المتضررة حتى تتعافى من آثار الفيروس، مشيراً إلى أنه التقى مع تجار التجزأة، واطمئن على وفرة المخزون لديها.

 

بدوره قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس: إنه يجب أن يكون واضحاً للشعب الأمريكي، أن ترامب أطلق مقاربة تشارك فيها جميع أذرع الحكومة والولايات كافة، مشيراً إلى أن فريق ترامب يواصل لقاءاته مع رؤوساء الشركات، ويحاول استغلال القوى التى يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي.

 

وأضاف: لقد وزعنا الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الوصول إلى مستويات عالية من الاختبارات بشأن فيروس كورونا، وتلقينا تقريرًا بشأن التقدم المحرز فى مجال الصحة، وما يقوم به القطاع الخاص من خلال الشركات لتوزيع مواقع ومراكز الاختبارات فى البلاد.

 

كما كشف بنس، أن إدارة الرئيس ترامب، تناقشت أمس مع رؤوساء كبرى شركات الإعلام، مبيناً أنه ستكون هناك حملة إعلامية تتبنى الإرشادات والتعليمات، وآخر التطورات بشأن الأوضاع فى الولايات المتحدة.

 

من جانبه قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين: إن الرئيس الأميركى وافق على تنظيم آلية لتأخير دفع الضرائب، مع التأكيد على المواطنين كافة بضرورة مواصلتهم تقديم الكشوفات الضريبية.

 

كما أشار منوشين إلى أنه يتابع مع شركات الطيران، آخر التحديثات بشأن عمليات الفحص والازدحام بالمطارات، مبيناً أن قطاع الطيران يواجه إحدى أسوء أزماته.

 

وأوضح أنه سيجتمع مع الكونجرس، عقب المؤتمر اليوم، لمناقشة حزمة المساعدات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى.

 

 

قال وزير المالية الهولندى فوبكه هويكسترا إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو (22 مليار دولار) كمساعدة مالية طارئة للشركات التى تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

 

وقال فى كلمة بثها التلفزيون مباشرة "هذه أوقات غير عادية، مما يستدعى إجراءات غير عادية." وقال إن حجم الحزمة قد يزيد من ما بين عشرة مليارات و20 مليار يورو فى الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة.

 

وبحسب مسؤولى الصحة، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى هولندا 1705 اليوم، والوفيات 43 حالة.

 

قال وزير المالية الفرنسى إن فرنسا ستضخ 45 مليار يورو (50.22 مليار دولار) فى الاقتصاد من خلال إجراءات طارئة لمساعدة الشركات والعمال، فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن ينكمش الناتج الاقتصادى واحدا بالمئة هذا العام بسبب تفشى فيروس كورونا.

 

وقال الوزير برونو لومير إن الحزمة - البالغة قيمتها نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى - ستثقل حتما كاهل المالية العامة للدولة وتدفع الدين العام لتجاوز الناتج الإجمالي.

 

 

وأبلغ إذاعة آر.تي.ال الفرنسية "سنضخ 45 مليار يورو كمساعدة اقتصادية فورية أولى للشركات والعمال".، يضاف ذلك إلى ضمانات قروض حكومية بقيمة 300 مليار يورو أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الاثنين.

 

وبسبب الضغط المفاجئ على المالية العامة ستضطر الحكومة إلى تمزيق خططها لميزانية 2020 وقال لومير إنه سيقدم مشروع ميزانية جديدا فى وقت قريب لأخذ تداعيات الفيروس فى الحسبان، وأوضح أن الميزانية المحدثة ستقوم على توقع انكماش الاقتصاد واحدا بالمئة هذا العام، لكنه حذر من أن هذا الرقم قد يتغير بسبب الضبابية الحالية. وكانت ميزانية 2020 الأصلية تتوقع نموا بنسبة 1.3 بالمئة.

 

وقالت بريطانيا إنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه استرلينى (399 مليار دولار)، بما يعادل 15 بالمئة من ناتجها المحلى الإجمالي، إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة، فى تكثيف لمساعى مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

 

وقال وزير المالية ريشى سوناك "إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة،" وكان يتحدث وبجواره رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقال سوناك إنه مستعد لزيادة حجم ضمانات القروض بما يكفل وصول السيولة إلى جميع الشركات التى تحتاجها فى ظل تباطؤ النشاط.

 

تشمل الإجراءات الأخرى المعلنة اليوم الثلاثاء تعليق مدفوعات الرهن العقارى ثلاثة أشهر للأفراد الذين يمرون بعصوبات وتوسيع نطاق تعليق ضريبة الممتلكات على الشركات الصغيرة ليشمل جميع شركات قطاعى الضيافة والترفيه، وستحصل تلك الشركات أيضا على منحة نقدية وستبحث الحكومة تقديم حزمة دعم لشركات الطيران والمطارات، حسبما ذكر سوناك.

 

أعلنت إسبانيا عن حزمة ضخمة حجمها 200 مليار يورو (220 مليار دولار) لمساعدة الشركات وحماية العمال والفئات الضعيفة المتأثرة بأزمة فيروس كورونا الآخذة بالاتساع، يتكون نصف إجراءات المساعدة، البالغة قيمتها 20 بالمئة من الناتج الاقتصادى لإسبانيا، ضمانات قروض مدعومة من الدولة للشركات، ويشمل الباقى قروضا ومساعدات للفئات الضعيفة.

 

وقال رئيس الوزراء بدرو سانتشث فى مؤتمر صحفى شارك فيه المراسلون عبر دائرة تلفزيونية "هذه إجراءات غير عادية، لا سابقة لها فى تاريخ ديمقراطيتنا."

 

وستدفع إسبانيا إعانات للعمال المسرحين تسريحا مؤقتا وتعلق مدفوعات الرهن العقارى لمن تأثرت وظائفهم بتفشى الفيروس، إلى جانب إجراءات أخرى.

 

وقال سانتشث "نريد أن نحمى الوظائف ونريد من الشركات أن تعلم أن الحكومة ستساعدهم.. لن نتخلى عن أحد."

 

وأضاف أن الأزمة الصحية تسببت فى توقف عجلة الاقتصاد بالبلاد، لكنه لم يذكر إن كان الأمر قد يصل إلى درجة الانكماش الاقتصادى كما فى دول أخرى مثل فرنسا، وقال إن الحكومة ستحتاج إلى "ميزانية إعادة بناء" جديدة للتعامل مع ما بعد الوباء عندما ينحسر.

 

يعتمد أكثر من نصف الوظائف فى إسبانيا على الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بلد معدل البطالة فيه من أعلى المعدلات بالدول المتقدمة.