وزارة التضامن تعلق أنشطة الحضانات لمدة أسبوعين منعا لانتشار كورونا

أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قراراً بتعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات  الجمهورية لمدة اسبوعين وذلك تزامناً مع القرار  مع القرار الذي اصدره السيد عبد الفتاح السبسي رئيس الجمهورية بتعليق  الدراسة في المدارس والجامعات لمدة اسبوعين .

 

ويعد هذا القرار اجراء احترازياً تقوم به الوزارة ضمن الاجراءات التي تقوم بها الدولة  لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة اطفالنا

وستقوم ادارات الاسرة والطفل بالوزارة بالتاكد من تطبيق هذا القرار

 

ويذكر ان وزارة الصحة شكلت غرف طوارئ بالمحافظات وتخصص مستشفيات لحجز المشتبه فيهم  وأن الإجراءات الاحترازية سوف تكون حاسمة، والدولة لا تتهاون فى الحفاظ على صحة المصريين، ولن نتأخر عن  اتخاذ أى إجراء لتوفير الأمان للمصريين».. جاءت هذه الكلمات على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل الرد على الشائعات التى يروجها المغرضون من أجل إثارة الذعر والقلق بين المواطنين، وإهدار مجهود الدولة، وإظهارها بمظهر غير القادر على السيطرة على الفيروس، لكن الدولة لم تلتفت لهذه الأقاويل، بل تعمل أجهزتها بكل طاقتها وتتخذ كل الإجراءات لسلامة المواطنين، ولكن دون تهويل واتخاذ إجراءات مبالغ فى تقديرها، كما ستطبق الدولة المادة 188 من قانون العقوبات، التى تضع عقوبات واضحة لكل مروجى الشائعات سواء كانت من خلال الهواتف أو مواقع التواصل، والعقوبة تصل للحبس لمدة عام، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

 

 

وكان الأسبوع الماضى فاصلا فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمحاصرة فيروس كورونا، والتى شملت مجموعة من القرارات  منها منع التجمعات وإرجاء بعض الفعاليات، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى الحد من انتقال الفيروس، فقد أعلنت وزارة التنمية المحلية تعطيل العمل بالبصمة الإلكترونية فى كل دواوين الوزارات والمصالح الحكومية لمنع العدوى بين العاملين نتيجة الاستخدام المشترك للعاملين بالوزارات والهيئات، كما أصدر النائب العام تعليماته بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين، من خلال وقف استخدام أجهزة الإمضاء بالبصمة الإلكترونية، مع إلزام النيابات باتباع التدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين والاستراحات وغرف الحجز الخاصة بالمتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وبعد إخطار إدارة النيابات لتتحمل المصاريف.

 

كما حرصت كل المحافظات على تشديد الإجراءات الوقائية وتوزيع منشورات التوعية على المواطنين، وتجهيز المستشفيات لاستقبال أى حالات محتمل إصاباتها بالفيروس.

 

ولأن الدولة تحرص على صحة الطلاب فقد اتخذت العديد من الإجراءات ولكن فى إطار الوقاية دون إثارة الرعب فى قلوب أولياء الأمور، أو توقف للعملية التعليمية، فقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، عدم تعليق الدراسة وإصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات الوقائية، معلنا وجود سيناريوهين مطروحين فى حال صدر قرار بالتعليق، «إما ستكون هناك مواد تعليمية يُذاكر منها الطالب ويمتحن فيها، وإما تتغير الخريطة الزمنية للدراسة».

 

وطالب خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى،  رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية بتفعيل دورهم فى تثقيف وتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد، وكذا طرق التعامل فى حالة حدوث إصابة، وطرق زيادة المناعة للحد من الإصابة، وطرق الوقاية، والتعريف بالأماكن الواجب التوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، للعلاج سريعا من الفيروس، موضحا أن يتم ذلك من خلال رسائل مسجلة وفيديوهات لأفضل الأطباء المتخصصين فى أمراض الصدر، ونشرها على المواقع الإلكترونية بالجامعات، ومواقع التواصل الاجتماعى لقيادات الاتحادات.

 

 وأعلن وزير الأوقاف أن تكون مدة خطبة وصلاة الجمعة لا تزيد على ربع ساعة، واتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل وبعد الصلاة، وتقصير الوقت بين الآذان والإقامة فى الصلوات وعدم التواجد لمدة تزيد على 10 دقائق، كما أنه يجوز إلغاء أو وقف صلاة الجمعة فى حالة انتشار وباء ووجود خطر محقق على الأرواح، فكل ما يحقق مصالح البلاد والعباد يأتى فى ضوء المقاصد العامة للتشريع، ومن أهمها حفظ الأنفس، والشعائر الدينية ذات التجمعات الكثيفة يجوز إلغاؤها حفاظا على الأرواح إذا كانت ستسبب هلاكا.