من المتسبب فى تسريب بيانات المصريين؟

الرسائل الترويجية التى نتلقاها يوميا عبر هواتفنا المحمولة باتت أمرا مزعجا بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، والجميع يتعجب ويتساءل عن الجهة التى تقوم بإرسال تلك الرسائل وكذلك الجهة التى ساهمت فى توصيل بيانات المصريين لتك الشركات، ولعل هذا الأمر يشكل صداعا فى رأس الحكومة المصرية، فبالرغم من صدور قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذى ينص صراحة على معاقبة تلك الشركات، فإن تلك الرسائل مازالت مستمرة، فهل يكون قانون حماية البيانات الشخصية هو الحل؟

 

اندلعت تلك الأزمة قبل عدة سنوات حينما فوجئ مستخدمو الهواتف المحمولة باستقبال هواتفهم لرسائل ترويجية «مزعجة» بشكل مبالغ فيه، وأبرزها رسائل شركات إبادة الحشرات، ثم تطور الأمر لاكتشاف بعض الحوادث التى يتم ارتكابها بسبب بعض الأشخاص الذين يستغلون تلك الرسائل ويذهبون للمنازل، ويقومون بعمليات سرقة وخطف، وبات المصريون فى حيرة من أمرهم ولا يعرفون كيف يمنعون تلك الرسائل المزعجة.

وزارة الاتصالات تتدخل لمحاربة الرسائل المزعجة
انتفضت وزارة الاتصالات بعد استقبال جهاز تنظيم الاتصالات آلاف الشكاوى بسبب الرسائل المزعجة، وتم تكليف لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات برئاسة الدكتور محمد حجازى من أجل وضع مسودة لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبالفعل تم إنجاز هذا الأمر وتسليمه لوزير الاتصالات من أجل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.

ما عقوبة اختراق الخصوصية وإرسال الرسائل المزعجة؟
جاء نص المادة 25 من القانون والمتعلقة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، كالتالى: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».

 

وقام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى شهر مايو لعام 2019، بتقديم أول بلاغ رسمى للنيابة العامة ضد إحدى شركات إبادة الحشرات، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق فى المخالفات القانونية التى تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل النصية التى تزعج المواطنين، وهذا البلاغ يعتبر أول ممارسة له لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.