قطر.. هنا وكر الإتجار بالبشر

وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول ظاهرة الاتجار بالبشر لعام 2018، على مدار السنوات الخمس الماضية، فإن قطر هي بلد المقصد للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير، الاستغلال الجسدي القسري. 

 

يهاجر رجال ونساء من نيبال والهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا والسودان وكينيا ونيجيريا وأوغندا ودول أخرى طوعا إلى قطر كعمال وعاملين في المنازل، وغالبا ما يدفعون رسوم غير قانونية باهظة إلى عديمي الضمير من مقاولين العمال في البلدان المرسلة للعمالة، وبالتالي زيادة تعرضهم للديون عبودية. 

 

يواجه بعض العمال فيما بعد شروطا تشير إلى العبودية غير الطوعية، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة، وحجز المدفوعات، ومصادرة جوازات السفر، والاحتفاظ بتصاريح الخروج، والتهديدات بالترحيل أو سوء المعاملة. . 

 

ومن بين العمال الأجانب، فإن الخادمات المنزليات معرضات بشكل خاص للاتجار، ولا يتم حمايتهم بموجب قوانين العمل القطرية. لأن المسؤولين يفتقرون إلى السلطة لدخول مساكن خاصة، قد تتعرض بعض النساء اللائي يهاجرن لأغراض مشروعة فيما بعد إلى الدعارة القسرية. 

 

العاملات المنزليات هن الفئة الأكثر ضعفا من العمال الأجانب في الخليج. يعمل أكثر من 174 ألف عاملة منزلية في قطر. تتولى الغالبية العظمى من النساء، غالبا من جنوب آسيا، رعاية الأطفال والطهي والتنظيف، بينما يوجد أيضا بعض الرجال الذين يعملون في وظائف مثل السائقين والبستانيين. إن عزلتهم في المنزل بعيدا عن النظرة العامة واعتمادهم المباشر على صاحب العمل يعني أنهم معرضون بشكل خاص للاستغلال والإيذاء.

 

يضع نظام الكفالة القائم على التوظيف في قطر سلطة كبيرة في أيدي أصحاب العمل، الذين يتمتعون بسلطة أحادية لإلغاء تصاريح الإقامة، ومنع العمال من تغيير أصحاب العمل، ورفض السماح بمغادرة البلاد. 

 

غالبا ما يتجنب المهاجرون المثقلون بالديون والذين يتعرضون لسوء المعاملة أو التضليل الإبلاغ عن استغلالهم خوفا من الانتقام أو الترحيل، أو عملية اللجوء المطولة، أو عدم معرفة حقوقهم القانونية، مما يؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد عملهم القسري. 

 

غالبا ما يعيش العديد من العمال المهاجرين في ظروف سيئة وغير صحية، ويشكو الكثير منهم من ساعات العمل المفرطة وظروف العمل الخطرة، تهديدات الترحيل والأضرار المادية، والاعتداء البدني أو العقلي أو الجنسي. تزعم التقارير أن الغالبية العظمى من جوازات سفر العمال المغتربين كانت في حوزة أصحاب العمل، على الرغم من قوانين مكافحة مصادرة جوازات السفر.

 

وردا على الأخبار التي أعلنتها الحكومة القطرية في أكتوبر 2019 بأنها ستقدم تشريع لإصلاح برنامج الكفالة التعسفي، قال نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيفن كوكبرن:"لطالما طالبنا بإنهاء نظام الكفالة المسيء في قطر، وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام إذا سمحت هذه التدابير للعمال في النهاية بالعودة إلى ديارهم أو تغيير وظائفهم دون قيود. سنقوم بمراقبة تفاصيل هذا الإعلان عن كثب والدفع باتجاه تنفيذ أي تدابير إيجابية بسرعة وكاملة".

 

مع ذلك، على الرغم من هذه الإصلاحات المرحب بها، تظل الحقيقة بالنسبة للعديد من العمال المهاجرين في قطر قاسية وستظل كذلك حتى يتم الانتهاء من عملية الإصلاح وتنفيذها بشكل أفضل في الممارسة العملية وتطبيقها على جميع العمال. 

 

على سبيل المثال:

 

- لا يزال هناك 174000 من عاملات المنازل من بين عدة فئات من العمال الذين ما زالوا مستبعدين من إلغاء تصريح الخروج.

 

-الحد الأدنى المؤقت للأجور لا يزال منخفض جدا (حوالي 200 دولار شهريا) 

 

-يظل ضعف تطبيق القوانين عائق كبيرا أمام التقدم الحقيقي على أرض الواقع وفي مئات الحالات الحالية.

 

يبدو أن العائلة المالكة القطرية متورطة بشكل مباشر في مثل هذه الممارسات، حيث تم رفع قضية ضد العائلة المالكة القطرية تكشف تورط عدد من أفرادها في ممارسات تندرج تحت بند العبودية. 

 

بدعوة إجبارهم على العمل حتى 100 ساعة في الأسبوع دون أجر إضافي وسط ظروف غير إنسانية، رفع ثلاثة من العاملين السابقين لدى العائلة المالكة القطرية دعوى قضائية في الولايات المتحدة. 

 

 تم رفع الدعوى في فبراير 2019 في نيويورك-الولايات المتحدة الأمريكية. 

تستهدف الدعوى جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وهو زوج شقيقة أمير قطر الحاكم ، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني. 

 

يدعي المدرب الشخصي جراهام بانكروفت والمساعدة  شانتيل مكجوفي والمعلم الخاص بنجامين بويد أنهم أجبروا على العمل ساعات إضافية دون أجر.

كما يتهمون الزوجين الملكيين بحرمانهم من أيام العطلة بينما كان يتعين عليهما مرافقتهم في رحلات إلى الخارج.

 

في الدعوى الإضافية التي قدمها ضد الزوجين ، يقول بويد إنه طُرد على الفور انتقاما بعد أن طلب الحصول على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية

تنكر العائلة المالكة القطرية المزاعم  وتؤكد أن افرادها محميون بالحصانة الدبلوماسية. 

 

الشيخة المياسة ، رئيسة هيئة متاحف قطر التي تصل ميزانيتها السنوية إلى  مليار دولار، تعد من الشخصيات المؤثرة في عالم الفن

اشترت دولة قطر منزلين في الجانب الشرقي بمدينة نيويورك ، وتم دمجهما في منزل واحد واشترت  أيضا تاون هاوس بقيمة 41 مليون دولار بالقرب  مخصص من أجل الموظفين فقط.