تفاصيل تبني البرلمان مبادرة توسيع المشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات الخدمية

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ملف المشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدنى ومشاركته فى تمويل تنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب فى القرى الأكثر احتياجا، بعيدا عن الخزانة العامة للدولة.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة نحو تفعيل الاقتراحات والبرامج التى تهدف إلى دمج منظمات المجتمع المدنى ومشاركته فى إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً للأفكار والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بمساحات وعدد سكان تلك القري، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة للحصول على المنح والمساعدات الدولية لدعم ورفع كفاءة ذلك القطاع بعيداً عن إجراءات التمويل التقليدية من الموازنة العامة للدولة، وحضر الجلسة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، وآخرين. 

وقال السجيني: «هذا الملف من الملفات الهامة، وهو مقاربة اللجنة بدأت تضعها على جدول أعمالها وأطراف المعادلة فيها وزارة الإسكان بصفتها المخطط والمصمم والمشرف على التنفيذ، وفى بعض الأحوال هى التى تنفذ من خلال شركاتها، والطرف الثانى هو وزارة التضامن بصفتها المنسق الخاص بالجمعيات بالمجتمع المدنى والممولين بالمشاركة المجتمعية، وأيضا الهيئة العربية للتصنيع لأن لديها المصانع التى تعمل على زيادة المكون المحلي، وأيضا الإنتاج الحربى الذى بدأ يعمل دراسات لتوفير وزيادة المكون المحلي، ووزارة التنمية المحلية بصفتها المعنية بمبادرة حياة كريمة، وبصفتها الوزارة المعنية بالتنسيق بين المحافظات والوحدات المحلية وبين الحكومات المركزية».

وتابع السجيني: «لا نتكلم فى تمويل محطات وشبكات الصرف الصحى والمياه من الخزانة العامة، هذا الملف نفتحه من مقاربة أخرى ترتكز حول المشاركة المجتمعية التى يجب أن نستحضرها ونستنهض الهمم فيها من خلال المواطنين أو الجمعيات المهتمة أو التى نستهدف أن يكون لها اهتمام، لتمويل محطات الصرف الصحى للقرى الصغيرة والقرى الأكثر احتياجا، بعيدا عن المحافظات من خلال تكنولوجيا غير تقليدية وحديثة، وتنوع تكنولوجى مختلف نكوده ونتفق عليه، نموذج أو اثنين أو ثلاثة، ويتم اعتمادهم والعمل بهم».

وأشار إلى أنه حاليا فى محافظة بنى سويف تم عمل محطة البساتين ومحطتين أخريين، والثلاثة محطات تم تنفيذها من خلال مشاركة مجتمعية، وأيضا بنظام mbr، وهو نظام تكنولوجى مختلف، والكل يجب أن يعمل من خلال نجاح هذه المبادرة، وهى مبادرة توسعة المشاركة المجتمعية فى تمويل محطات الصرف الصحى على مستوى القري.

واستكمل: "نريد تعديل الجدول الزمنى لإنهاء هذا الأمر، وتعديل الجدول الزمنى فى هذا الملف لن يكون إلا من خلال عدم الاعتماد على الخزانة العامة فى هذا الملف، وهى أرقام نستطيع كمجتمع نحقق فيها نتائج طيبة إذا تم توسيع المشاركة المجتمعية والعمل فيها بشكل مؤسسي".

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن جلسة لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء الماضي، كانت جلسة تمهيدية لمعرفة فقط مكونات هذا الملف، والدولة بدأت فى هذا الملف الخاص بالمشاركة المجتمعى بطريق ربما لم تتضح رؤيته لكن الأرقام التى أعلنها ممثل وزارة التضامن الاجتماعى والخاصة بالتمويل سواء من جمعية مصر الخير أو جمعيات أخرى إلى حد أرقام ليست ضعيفة، نستطيع أن نكمل عليها، وأيضا الأرقام التى أعلنتها الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، وسيكون هناك جلسات أخرى لمتابعة هذا الملف.

قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشاركة المجتمعية فى المشروعات الخدمية والتنموية أمر ضرورى ومطلوب لمساعدة الدولة فى سرعة تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير الخدمات للمواطنين، ولتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مشروعات عديدة متعثرة ومتوقفة بسبب عدم توفر التمويل اللازم والاعتمادات المالية وبسبب عجز الموازنة العامة للدولة، ومنها مشروعات متعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الطرق التى تحتاج إلى تطوير ورصف، والمساهمة المجتمعية فى تنفيذ مثل هذه المشروعات تصب فى صالح الوطن والمواطن.

من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان يدعم فكرة المشاركة المجتمعية مع الدولة فى تنفيذ مشروعات إنشاء شبكات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، خاصة فى القرى الأكثر احتياجا، فالدور المجتمعى التنموى مهم جدا، وإنجاز هذه المشروعات يحقق طفرة كبيرة فى هذه القرى ويخفف معاناتها بسبب عدم توصيل الصرف الصحى لها، وحاجتها لمياه شرب نظيفة.

وقال وهب الله، أن مشاركة المجتمع المدنى فى تمويل هذه المشروعات التنموية والخدمية سيخفف الضغط والعبء عن الموازنة العامة للدولة، داعيا إلى دعم هذه الفكرة وتوسيع المشاركة. وكانت وزارة التنمية المحلية قدمت تقريرا حكوميا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول مشروعات الصرف الصحى بالمشاركة المجتمعية، أوضحت فيه أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عدد (400) قرية.

وأكدت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتى تمثل نسبة 40 % من تكلفة المشروع، على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة أن وجدت، والتى تمثل نسبة 60 % من تكلفة المشروع، وأن التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير، تم إدراج (93) قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية، كما تم البدء فى تنفيذ عدد 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بنى سويف.