المخابئ السويسرية.. هل تقدم حلا لأزمة «كورونا» في أوروبا؟

 يبدو أن ثمة حلا لمشكلة تفشي فيروس كورونا، يلوح في الأفق، يمكن استلهامه عبر النظر إلى الوراء، لبضع سنوات، أو ربما عقود، من خلال ما يمكننا تسميته بـ «التجربة السويسرية»، التي ترجع إلى حقبة الخوف من الهجمات النووية أو الذرية.

 

«التجربة السويسرية» تتلخص في تأسيس شبكة من المخابئ، يمكنها استيعاب أكبر عدد ممكن من السكان، لمجابهة أي خطر ذرى يواجه البلاد، في أزمنة الحروب، والتي كانت تحظى بتوفر كافة الإمكانات، بدءً بالنبيذ مروراً بالكتب القديمة، وحتى الفريزر، والذى من شأنه الاحتفاظ بالأطعمة.

 

ولعل الحديث عن التجربة السويسرية القديمة، يتزامن مع حالة من المقاطعة أعلنها قطاع كبير من المواطنين الأوروبيين، خاصة في إيطاليا، في الآونة الأخيرة للشوارع، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، ليصبح الالتزام بالمنازل هو الخيار الأكثر أمنا، هو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق النموذج سالف الذكر في المرحلة المقبلة، باعتباره متاحا، خاصة إذا ما توفرت الإمكانات.

 

شرعت سويسرا بنهج بناء الملاجِـئ المضادة للأسلحة النووية في النصف الثاني من الستينات الماضية، في إطار التهديدات النووية وشبح الغزو السوفياتي، وساد حينها شعار: «الحياد لا يحمي من خطر الإشعاعات». ثم وصل بناء الملاجئ إلى ذِروته في منتصف السبعينات، حيث بلغ معدّل ما يُـبنى منها سنويا ما بين 300 ألف و400 ألف، أما اليوم، فهي حوالي 50 ألف ملجئ.

 

كما أن سويسرا بقِـيت لسنوات تفخَر بأن عندها أعظم صرْح للحماية المدنية في العالم، إذ كان بإمكان نفق «سونينبيرغ» في مدينة لوتسرن، أن يأوي لغاية 200 ألف شخص. ويوجد فوق هذا النّفق، الذي افتتح عام 1976، سبعة طوابق تحتوي على مستشفى وغرفة للعمليات وأستوديو للإذاعة ومقر للقيادة.

 

العديد من الدول الأوروبية قررت مؤخرا إغلاق حدودها، خاصة مع إيطاليا، عبر منع مواطني روما من دخول أراضيهم في المرحلة المقبلة، بسبب تفشى الفيروس بدرجة كبيرة هناك، حيث أصبحت إيطاليا أحد أكثر الدول التي تعانى من انتشار الفيروس القاتل في العالم، بينما أصبحت أكثرهم على مستوى القارة العجوز.

 

الطرح، ربما يبدو خياليا بالنسبة لقطاع كبير من المتابعين، في ظل اختلاف الظروف، وطبيعة التحدى الذى تواجهه الدول في المرحلة الحالية، في ضوء سهولة انتقال الفيروس من شخص لأخر، إلا أن المقاربة تبدو ملحة، في ظل مخاوف الانعزال الأوروبى، والذى بات يتخذ مسارين متوازيين، أولهما في الداخل، على غرار إيطاليا التي قررت غلق أقاليم كاملة وعزلها عن باقى دولها من جانب، والأخر على المستوى القارى عبر انتهاك أحد أهم قواعد الاتحاد الأوروبى بمنع الانتقال الحر بين المواطنين.