اليمن × 24 ساعة.. الحكومة الشرعية vs الميليشيات الحوثية
الجمعة، 13 مارس 2020 06:00 ص
لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار؛ فمنذ انقلابهم على الشرعية، ومحاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن عام 2014، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب.
بداية، أكدت الحكومة اليمنية التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.
ورحب مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية ال- بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذي جدد السعي لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق غاياته وأهدافه، مؤكدًا أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق، انطلاقًا من المصلحة العليا للوطن والمواطنين،مشيرا إلى أهمية العمل معًا لتوحيد كافة القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن، مثمنًا الدعوة الكريمة للأشقاء في السعودية بالعمل معها على تنفيذ الاتفاق والعمل سويًا لحل الخلافات والتحديات بعيدًا عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية.
فى سياق متصل، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن قبيلة "الزعازع" بمدينة "تعز" شمال اليمن اتهمت قطر بأنها تمول تنظيم الإخوان لمحاولة إخضاعها بقوة السلاح، عبر نشر فصائل "تعز" الخاضعة لميليشيا الإخوان الإرهابية في مواجهات بين ميليشيات تنظيم الإخوان وأفراد القبيلة، حتى يتمكن نظام تميم من السيطرة على القبيلة وتنفيذ مخططاته الإرهابية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه جاءت الأوامر القطرية بشن الهجمات الإرهابية على القبيلة بعد أن نفذ أهالي "الزعازع" وقفة احتجاجية لرفضهم تأسيس نقاط عسكرية للإخوان في حدود قبيلتهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتوغل نفوذ تميم الإرهابي في اليمن، فلم يكتفِ تميم بإيواء العناصر الإرهابية الهاربة في اليمن، بل أصبح يمول الإرهابيين ويمدهم بالأسلحة والأموال؛ لتفجير الأوضاع وزعزعة استقرار دول المنطقة.
وقد اعتقلت السلطات القطرية عددًا من النشطاء، عقب نشرهم اعتراضاتهم على عدم وجود إجراءات وقائية، لتجنب تفشي فيروس كورونا بالدولة، وإبداء استيائهم من استمرار فتح المجال الجوى مع إيران، قامت وزارة الداخلية بضبط المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة نشر الذعر بين المواطنين، حيث لفقت لهم تهمًا جزافية باعتبارهم مروجى شائعات ومعلومات مغلوطة، زاعمةً أن المعلومات المنشورة تمس أمن المجتمع وسلامته، بحسب موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية.
وبعد أسبوعين متواصلين من التعتيم على العدد الحقيقي للمصابين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحالات المصابة إلى 238 حالة، مشيرةً إلى أن الحالات لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد، بحسب تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، مضيفا أنه مع استمرار القمع والانتهاكات التي ينتهجها النظام القطري ضد أبناء شعبه وخاصة النساء تستمر النساء القطريات في الهروب من قطر إلى الخارج، بسبب فرض تميم قيوداً وقوانين تضطهد هم وتحرض على العنف ضدهن، وتابع:"هذه القوانين الجائرة تجبر النساء على التنازل عن حقوقهن، رغم ما تتحدث بهما يظهر كذب وزيف ما تروجه قناة الجزيرة من أن المرأة تحظى بمكانة وتقدير فى قطر ".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، بالتزام حكومة المملكة العربية السعودية بحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، مضيفة، أن استقرار اليمن ومكافحة الإرهاب على رأس أولويات المملكة وتدعو طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ بنوده وإنشاء مشاريع تنموية في مختلف المحافظات اليمنية.
وقدأكدت المملكة العربية السعودية، أكدت أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية فى اليمن وفى لبنان، أدى إلى حرمان المواطن الإيرانى من حقه في التنمية وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار،فيما الب عضو وفد المملكة فى الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، إيران، فِي كلمة خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران)، أمام مجلس حقوق الإنسان، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.
وأعربت المملكة السعودية عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران، فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز في عدد من الجوانب له الأثر البالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية.