خلال 20 سنة.. الأعاصير والفيضانات حصدت 29% من الأرواح البشرية المفقودة في الكوارث

تشريد 23.9 مليون شخص سنويا في المتوسط من جراء الكوارث الطبيعية خلال العقد الماضي
 

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، خلال الفترة من الخميس 11 مارس 2020 وحتى السبت 13 من ذات الشهر؛ حيث تشهد البلاد حالة شديدة من عدم الاستقرار، وسقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، تكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد؛ كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

 

وبين عامي 1980 و2017، تسببت الأخطار المتصلة بالأحوال الجوي في معظم الأخطار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث؛ وكانت الفيضانات بمثابة أفدح الأخطار تكلفة، إذ تسببت في نسبة 30.5% من إجمالي الخسائر، تليها الأحداث المتعددة الأخطار، بنسبة 14.4%، ثم الزلازل بنسبة 12.5%؛ وشهد قطاعا الزراعة والإسكان أكبر حجم من الخسائر؛ فشهد قطاع الإسكان ما نسبته 62% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث؛ وكانت الأضرار ناجمة في الغالب عن الفيضانات والزلازل والأعاصير؛ في حين شهدت الزراعة ما نسبته 31% من الخسائر، يعزى معظمها إلى الفيضانات والجفاف والأخطار البيولوجية؛ وذلك وفقا لتقرير تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، في 29 يوليو 2019، بعنوان: "تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030"؛ مؤكدا أن الكوارث المحلية المتكررة الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي لا تزال يستهان بها إلى حد كبير، تسببت في 68% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث، خلال الفترة من 2005 حتى 2017؛ وتحمل تلك الخسائر في كثير من الأحيان على الأسر المعيشية منخفضة الدخل، ولاسيما في البلدان المنخفضة الدخل؛ والتحدي الذي يواجه تلك الدول، هو التغلب على الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها، والتي تمثل نسبة 32% من الإجمالي العالمي. 

 

هذا، وأصبحت مخاطر الكوارث ذات طبيعة نظمية بصورة متزايدة، وتتراكم آثار التفاعلات بين المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية والبيولوجية عبر القطاعات والمستويات في سلسلة تعاقبية بطرق ما كان يمكن تخيلها، وتتجاوز الأخطار الحدود الدولية؛ لافتا إلى انخفاض متوسط المعدل السنوي للوفيات الناجمة عن الكوارث بين كل من 100 ألف شخص، من 1.56% في الفترة بين عامي 1977 و1996، إلى 1.08% في الفترة بين عامي 1997 و2017؛ وفي الفترة بين عامي 97 و2017، حصدت الأخطار الجيوفيزيائية أكبر عدد من الأرواح البشرية، بنسبة بلغت 38.9% من مجموع الوفيات الناجمة عن الكوارث، تليها الأعاصير بنسبة 19.2%، ثم الفيضانات بنسبة 9.8%؛ ويشير تقرير "تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث"؛ منوها إلى ما تظهره البيانات من أن الفترة من 1990، شهدت نسبة 92% من الوفيات الناجمة عن الكوارث في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

 

وأوضح تقرير الحد من مخاطر الكوارث، أنه في الوقت الذي تسفر الكوارث واسعة النطاق قليلة التكرار عن أضرار جسيمة ومعاناة إنسانية بالغة، فإن إجمالي ما ينجم عنها من أضرار تلحق بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل للخدمات الأساسية، أقل حجما من الأثر المتراكم للكوارث المتكررة الأصغر حجما، ومع ذلك، فالكوارث الأصغر حجما، التي وقعت بين عامي 2005 و2017، تكشف عن تناقص المرافق الصحية والتعليمية والطرق المدمرة أو المتضررة؛ كنا شهد معدل تعطيل الخدمات الأساسية اتجاها نزوليا؛ ومع ذلك، واستنادا إلى حساب عدد الإصابات والمساكن المتضررة أو المدمرة ومدى تعطل سبل العيش، فإن عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث آخذ في التزايد؛ وعلى وجه الخصوص، أصبحت الكوارث سببا رئيسيا في التشرد؛ وشهد العقد الماضي تشريد 23.9 مليون شخص سنويا في المتوسط، من جراء الكوارث الناجمة عن الأخطار الطبيعية؛ وذلك وفقا للتقرير المشار إليه.