طالب عدد من نواب البرلمان باللجان المعنية، الحكومة بسرعة الاستجابة لخفض أسعار الغاز بالمصانع، دعما للصناعة المصرية وإحياء فرص صادراتها وزيادة التنافسية.
وتنتظر الصناعة المصرية، رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء، والتى من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
رئيس "صناعة البرلمان": نتفاوض مع الحكومة لخفض سعر الغاز للمصانع
من جانبه، أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تفاوضت مع الحكومة بشأن خفض سعر الغاز للمصانع، خاصة وأن ذلك سيسهم في دعم المصانع المتعثرة وإعادة المتوقفة منها للإنتاج من جديد، مبديا تطلعه لاستجابة قريبة للحكومة بشأن هذه المطالب.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز على المصانع، والتى تقدر حاليا بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن السعر العادل للصناعة لابد أن يكون مثل الأسعار العالمية، والذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة في السوق المحلى وفى التصدير للخارج.
وأضاف عامر، أن تخفيض سعر الغاز على المصانع سيساهم في إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية الذى يدخل الغاز كجزء من مدخلات الإنتاج لها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكثير من الصناعات بعد تخفيض سعر الغاز ومنها ستقوم المصانع بدفع ضرائب أكثر إلى الدولة من زيادة الإنتاج وتعود أموال تخفيض سعر الغاز إلى خزينة الدولة مرة أخرى، كما سيساهم في تشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وشدد على أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة، تنتظر هذا الخفض لصالح حماية الصناعة المصرية، من خلال تحقيق مطالبهم، التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار، بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
فى السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تعطى أولوية للصناعة في الوقت الحالى، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك استجابة قريبة لمطالب خفضها، موضحا أنها بعد ما انتهت من الملف الاقتصادى تولى الأهمية للصناعة وإيجاد الفرص لزيادة الصادرات.
وأوضح أن هناك مخاطبات مع الحكومة والبرلمان لخفض السعر خاصة، وأن سعر الغاز عالميا انخفض. مضيفا أننا فى حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية، من خلال خفض أسعار غاز المصانع لإعادة إحيائها من جديد، وذلك بهدف حل ودعم مشاكل المصانع المتعثرة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، إلى أن خفض أسعار الغاز سيسهل على أصحاب المصانع، ومنحهم فرصة أكبر فى التنافسية من خلال التصرف فى منتجاتهم، مؤكدا أن المصانع فى مصر الوقت الحالي لا تعمل بكامل إنتاجيتها بل بجزء منها.
وقال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أسعار الطاقة فى مصر ضمن أعلى مستوياتها بين دول العالم، معتبرا أن زيادة أسعار الطاقة قرشا واحدا، تقلل من تنافسية الصناعة المحلية وسهولة نفاذ منتجاتها للخارج.
وأضاف: "تماشيًا مع انخفاض أسعار الطاقة عالميًا ننتظر اجتماع اللجنة، وتحقيق وعود خفض الأسعار، وهو ما يدعمه البرلمان بقوة".
وحذر" السلاب" قائلا: "لو مر عام 2020 دون تعديل أسعار الطاقة، سنترحم على الصناعة المصرية، وقد تتوقف مصانع كثيرة عن الإنتاج، فهذه الأسعار ليست عادلة"، مطالبًا بتحديد الأسعار الجديدة عند 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 5.5 دولار حاليا، فيما يتراوح سعر المليون وحدة بين 2.5 و3.5 دولار عالميا".
وأكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن سعر الغاز كان 7 دولارات، ثم خفضته الحكومة العام الماضى إلى 5.5 دولار، ومن المنتظر أن يكون هناك تخفيض آخر على سعر الغاز، تخفيفًَا على أصحاب المصانع.
واعتبر، أن تقليل أسعار الغاز للمصانع ضرورة، حيث إنه يعمل على خفض تكاليف إنتاجية المصانع، ومن ثم انخفاض الأسعار على المواطنين.
وكان اتحاد المستثمرين، قد التقى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتى أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.
يذكر أن 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في مصر، رغم أن السعر العالمى يتراوح بأقصى تقدير من 3 إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهناك الكثير من الصناعات التي تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر الغاز ومن أبرزها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والأسمدة، وتضرر عدد كبير من رجال الأعمال المصنعون من هذه الزيادات وظهرت فى عجزهم عن ضخ كامل طاقتهم الإنتاجية أو منافسة السلع الأجنبية سواء المستوردة فى السوق المصرية أو نفاذ المنتجات في غزو الأسواق فى مختلف دول العالم، وهذا الضرر الكبير من شأنه أن يعوق حركة النمو فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى رفع معدلات البطالة
