أولت الأجهزة المعنية في الدولة خلال الأونة الأخيرة، أهمية كبرى لمواجهة أسباب انتشار التلوث البيئي ومايترتب على ذلك من تعرض المواطنين للأوبئة والفيروسات، وبدأت في وضع خطط للحد من تلك المخالفات التي تنعكس سلبا على الصحة العامة، والمظهر الحضاري للشوارع.
وفي هذا الإطار بدأت الحكومة في التوعية بمخاطر الذبح العشوائي للطيور في الشوارع، ومحال الدواجن التي تمارس تلك العادة غير الصحية ومايترتب عليها من انتشار مخلفات الذبح والدماء بالطرقات، ومحيط محالهم، مطالبة جزاري الدواجن بالحد من تلك الممارسات غير الصحية لما لها من أضرار صحية كبرى على المواطنين.
من جانبهم أكد عدد من نواب البرلمان، خطورة الذبح العشوائى للطيور التى يقدم بعض التجار عليها، حيث تتسبب فى انتشار التلوث فى البيئة وانتشار الأمراض، مؤكدين ضرورة تدشين حملات فى الأسواق لمنع الذبح العشوائى للطيور، لافتين إلى أن هناك تشريعا بالفعل صدر عام 2009، يمنع أى ذبح عشوائى، ومن الضرورى تفعيل هذا القانون الآن، للسيطرة على تلك الظاهرة، وضرورة الاختمام بالوعى للمواطنين بخطورة هذا الذبح العشوائى.
فى هذا السياق، أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة أن تشن المحليات حملات رقابة فى الأسواق والشوارع لمعاقبة كل من يتورط فى ذبح عشوائى للطيور فى الشوارع، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر كبير على صحة المواطنين، وتساهم فى نشر التلوث الناتج عن دماء تلك الطيور التى تتناثر فى الشوارع، موضحا أن هناك تشريع بالفعل يجرم ذبح الطيور فى الشوارع.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإجبار الجميع على ذبح الطيور فى الأماكن المخصصة للذبح بحيث يكون هناك رقابة، وبجانب منع نشر التلوث فى الشوارع، إلا أن هناك أسواق ما زالت تشهد ذبح للطيور فى الشوارع خاصة فى القرى والأرياف، مشيرا إلى أن هذه القضية لا تحتاج إلى تشريع لأن هناك تشريع بالفعل يجرم تلك الظاهرة، ولكن هناك ضرورة لمواجهة هذا الأمر من خلال عملات دورية على الأسواق، متابعا: «هذا دور المحليات».
بدوره طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة وشن حملات بشكل دورى، لوقف هذه الظاهرة ومنعها، على أن يتم التركيز على القرى، وذلك لأنها تشهد أعلى نسبة من الذبح العشوائي لافتا إلى ضرورة طرح السلع فى أماكن مخصصة ومنتشرة بشكل يسمح بسهولة الحصول عليها فى جميع الأماكن، وتوعية المواطنين بأن الدواجن المجمدة ليست كما يتصور البعض عنها بأنها ليست جيدة أو ما شابه.
من جانبه أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك تشريع بالفعل صدر عام 2009 يجرم الذبح العشوائى للطيور فى الشوارع، موضحا أن هذه الظاهرة تتسبب فى انتشار الأمراض فى الأسواق، ومع خطورة فيروس كورونا الذى يضرب العالم خلال الفترة الراهنة، فإن منع الذبح العشوائى للطيور يزداد أهمية.
وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتوفير بديل لمنع الذبح العشوائى للطيور من بينها توفير ثلاجات لبائعى الدواجن مقابل منع الذبح العشوائى، خاصة أن هناك 3 مليون مواطن يعملون فى مجال الدواجن والطيور وبالتالى يتطلب الأمر توفير بدائل وليس فقط الاقتصار على منع الذبح العشوائى للطوير وتدشين حملات توعية للمواطنين بخطورة شراء الطيور المذبوحة بشكل عشوائى.
