"رجال أردوغان".. قصة تورط مسؤولين أتراك في الهجرة غير الشرعية

يتقاضى بعض المسؤولين الأتراك في المدن الحدودية مع سوريا حصصا مالية معينة لنقل مهاجرين بشكل غير قانوني إلى الأراضي التركي، وقد أكد المهربون العاملون في تنظيم التنقلات غير الشرعية على الحدود التركية السورية أكثر من مرة أنه لا يمكن أن يطير طائر واحد عبر الحدود المشتركة دون علم مسبق للسلطات التركية، بحسب ما كشف موقع "أحوال التركي".

وكشفت أحد العاملين بشبكات الهجرة غير الشرعية في تركيا، أن المدنيين السوريين كانوا يجتازون النقاط الأمنية على الشريط الحدودي، ثم يقومون بالانتقال إلى الأراضي التركية عبر قنوات الإخلاء أسفل الأسوار أو باستخدام سلالم للقفز من فوق الأسوار، مضيفا، نحن نبدأ عملنا بعد عبورهم الحدود. نستقبلهم في قرية باش أسلان التابعة لمدينة الريحانية، ثم نخرج بهم إلى الطريق الرئيسي الرابط بين جيلفا جوزو وأنطاكيا، بعد أن نعبر هذا الطريق أيضًا، يوجد تبة بسيطة، وهناك حي ياشيل أوفا حيث حدائق الخوخ. وهناك لكل مهرب في كل حديقة طريقه الخاص. بعد ذلك ينقلهم المهرب إلى المنزل الذي يستخدمه، ويخبئهم في المنزل لعدد من الأيام، ثم يوزعهم على الأماكن التي سيذهبون لها.

والمسؤولين في الدولة التركية على علم بعمليات التهريب، بحسب أحد العاملين بشبكات الهجرة غير الشرعية في أنقرة، والذى فضل عدم ذكر اسمه قائلًا: "لولا العلم المسبق للسلطات التركية، لما تمكنا من نقل أي شيء عبر الحدود، عندما كنت أقوم بهذا العمل، كنت أذهب أولًا إلى مخفر الحدود وأوضح لهم الأمر، كنا ندفع لهم قدرًا من المال عن كل شخص سيعبر الحدود، حتى لا نواجه مشكلة. وعندما يحين الوقت المناسب، تفتح قنوات الإخلاء والتصريف تحت الأسوار ويتم العبور بحرية من سوريا إلى تركيا".

ومن ضمن المسؤولين الأتراك، قيادات بحزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، وقد كشف موقع "أحوال تركية"، أن مزارعًا على صلة قوية مع أحد النواب البرلمانيين من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم من مدينة هاتاي الحدودية مع سوريا يقتات على التهريب والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن السلطات التركية تتغاضى عن هذا الشخص نظرا للخدمات التي قدمها لدولته، ويأتي ذلك في وقت ترفض فيه على المستوى الإعلامي والرسمي فقط  حكومة حزب العدالة والتنمية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وتريد ترحيل نحو ثلاثة ملايين لاجئ على أراضيها، ومؤخرا فتحت تركيا الحدود مع اليونان لعبور اللاجئين إلى أوروبا الأمر الذي فتح على تركيا انتقادات دولية حادة من الاتحاد الأوروبي.

وانتهجت تركيا سياسية قمعية تجاه اللاجئين السوريين، وبالفعل بدأت ملامح السياسة الجديدة تجاههم بعد الأسبوع الأول من يوليو 2019، وتمثلت بحملة مداهمات واعتقالات لشبان سوريين جرى ترحيلهم إلى داخل سوريا، واستهدفت السلطات التركية في هذه الحملة جميع المخالفين في اسطنبول، عدا عن حملات طالت المصانع والمعامل للبحث عن سوريين مخالفين، أو سوريين يعملون في تلك المصانع دون أذونات عمل، كذلك طلبت السلطات التركية من أصحاب المحال والمطاعم السورية بضرورة استبدال لافتات محالهم ومطاعمهم التي تحتوي على كلمات من اللغة العربية باللغة التركية.