خلاف بين الأحزاب حول نسب القوائم والفردي في قانون الانتخابات

لم يتبق سوى أشهر قليلة على موعد الانتخابات البرلمانية الذي من المفترض أن يجرى في شهر نوفمبر المقبل، حسبما أكد عدد من النواب، وحتى الان مازالت حالة الجدل بين القوي السياسية حول شكل النظام الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات محل خلاف حيث طالب عدد من رؤساء الأحزاب بأن تجرى النظام الانتخابي بنظام 50% للفردي و50% للقوائم في حين طالب أخرين بأن تكون نسبة القوائم 75% من عدد المقاعد مؤكدين أن وجود نسبة أكبر للقوائم سيعزز من دور الأحزاب. 

 

في نفس السياق، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الحزب يدعم أي مقترح يسهم في تعزيز دور الحياة الحزبية وسبق وعقد عدة جلسات حول اختيار النظام الانتخابي والقوانين الانتخابات المختلفة سواء النواب او الشيوخ أو المحليات حيث يرى أن نظام 75% للقوائم المغلقة و25% للنظام الفردي هي الأنسب وهي التي ستدعم دور الأحزاب، مشيرا إلى أن هذ النظام يتمشى مع ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالمادة الخامسة، التي تؤكد علي أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة وذا ما يؤكد عليه الحزب في كافة فاعليته ومناقشته فيما يتعلق بالانتخابات.

 

وأضاف أبو شقة، في تصريحات صحفية، أن الحزب سيتواصل مع كافة القوي المدنية حول ملف الانتخابات والقوانين المنظمة لها بحيث يكون هناك حالة من التوافق بين الأحزاب قبل أعاد المسودة النهائية لمشروع القانون لافتا الي أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب تنتظر ان يتم تحويل قوانين الانتخابات من جانب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس وبعدها سيتم عمل حوار مجتمعي على المسودة النهائية لمشروعات القوانين المختلفة.

 

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هناك 3 تشريعات سيتم البدء في مناقشتها خلال الأسابيع المقبلة لعل أبرزها قانون مجلس النواب وقانون ممارسة الحياة السياسية بالإضافة مجلس الشيوخ لافتا الي أن الانتخابات القادمة ستتم قبل 60 يوم من انتهاء المجلس الحالي الذي ستنتهي منتصف يناير المقبل حيث من المفترض ان تكون خلال شهر فبراير المقبل.

 

وعن موعد إجراء الحوار المجتمعي على قوانين البرلمان، قال أبو شقة إن الحوار المجتمعي لا بد أن يجرى قبل انتهاء الدور الحالي، الذي ينتهي في نهاية يونية ويجوز امتداده حتى شهر أكتوبر، ولا بد من الانتهاء من قوانين الانتخابات ومن الموازنة العامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر أن تعرض القوانين على المجلس في شهر أبريل. 

متحدث البرلمان: 50 % فردي و50% للقوائم يحقق توازن
 

على الجانب الاخر قال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان ورئيس حزب الحرية، أن النظام القادم للانتخابات لابد وان يقوم على التوازن بين القوائم  والفردي حيث يري حزب الحرية بأن يكون هناك تساوي في عدد المقاعد بين المنتخبين قوائم والفردي بحيث تكون 50% للفردي و50% للقوائم  مشيرا الي أن الحزب حاليا يجري عدد من القاءات والاجتماعات الداخلية  كان اخرها الاحد الماضي من خلال أمناء المحافظات بحيث يستمع لكافة الآراء حول الانتخابات والنظام الأنسب مشيرا الى ان النظام الانتخابي لابد وان يرعي التعديلات التي أجريت على الدستور  خلال العام الماضي.

 

 وأضاف حسب الله في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن البرلمان سيبدأ في مناقشة مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات خلال شهري ابريل ومايو القادمين بحيث يتم عقد جلسات مناقشة وحواري مجتمعي مع كافة القوي السياسية لافتا الي أن تتم الانتخابات النيابية ستجري نهاية العام الجاري.  

 

وعن أيا من الانتخابات البرلمانية أو الشيوخ أو المحليات ستجري أولا، أكد أن لم يتم حسم هذا الملف حتي الان ولكن في كل الأحوال سيتم عقد انتخابات مجلس النواب خلال العام الجاري تطبيقا لما نص عليها الدستور.

 

تنسيقية شباب الأحزاب: نعد مقترح متكامل 

 

في سياق متصل قالت شيماء عبد الاله عضو لجنة تنسيقة الأحزاب، أن تنسيقة عقدت عشرات اللقاءات خلال الفترة الماضية مع عشرات الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر حول النظام الانتخابي الأنسب لكل حزب وفقا توجهه السياسي مشيرة إلى أن التنسيقية مازالت مستمر في هذه القاءات.

 

وأضافت عبد الاله في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنه لم يتم تحديد النظام الانتخابي الأنسب ولكن سيتم العمل علي صياغة رؤية متكاملة من جانب التنسيقية في نهاية هذا اللقاءات لافتة إلى أن التنسيقية وضعت ملف الانتخابات.