بروفايل «هشام جنينة» رائد مكافحة الفساد.. ولد بالمنصورة عام 1954.. تخرج من كلية الشرطة وعمل بالنيابة العامة.. شارك بإنجاز قانون عودة مجلس القضاء الأعلى
الثلاثاء، 12 يناير 2016 05:27 م
«همي الأول هو تطهير الجهاز وقطاعات الدولة من الفاسدين».. عهد قسمة على نفسة منذ اليوم الأول لتولية منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 2012، عاملًا بمبدأ «ما يواكب فكر الثورة»، للقضاء على الفساد الإداري والمالي داخل هيئات وقطاعات الدولة، إنه المستشار هشام جنينة.
وُلِد هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عام 1954 بالمنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وبدأ جنينة حياته ضابطا فى وزارة الداخلية قبل أن يلتحق بالنيابة العامة عام 1976، وهو نجل المستشار أحمد جنينة، ويُعد أحد أبرز رموز تيار الاستقلال فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى كان ضمن القضاة الذين شملتهم مذبحة القضاة الشهيرة عام 1969.
جنينه قاضٍ مستقل تربى على الاستقلال فى بيت قضائى، عارض المستشار أحمد مكى فى انتقاده لأحكام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وانتقد قرار وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد بمنح ضباط القوات المسلحة حق الضبطية القضائية.
ما من قضية تتعلق باستقلال القضاء إلا وكان جنينة مشاركًا فيها، فشارك «جنينة» فى إنجاز قانون عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984، وفى وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية عام 1990، وفى عام 2009 وبعد قرار المستشار زكريا عبدالعزيز بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة لمجلس إدارة نادى القضاة حمل جنينة الراية من بعده وترشح لرئاسة النادى، بالرغم من علمه مسبقا بصعوبة المعركة التى سيخوضها ضد المستشار أحمد الزند، لكنه خسر ومعه قضاة تيار الاستقلال باستثناء أربعة قضاة فقط لينتهى عهد سيطرة تيار الاستقلال داخل النادى، ومنذ ذلك الحين ساهم فى منح القضاء المصرى مزيدًا من الاستقلالية عن الحكومة -السلطة التنفيذية- التى يرى أنها «متوغلة ومسيطرة على كل سلطات الدولة».
عمل جنينة سكرتيرا عاما لنادى القضاة طوال فترة رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، وطُرح اسمه لتولى العديد من المناصب القضائية فى مقدمتها منصبا النائب العام ووزير العدل.
قبيل إعلان توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، أبدى «جنينة» رغبة من جانبه فى الاستقلال التام للجهاز الرقابى عن رئاسة الجمهورية التى يتبعها.
وكان السادس من سبتمبر 2012، تاريخ صدور قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات لأربع سنوات، الجهاز الرقابى المصرى التابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، منذ ذلك التاريخ والبعض يستبشر بالأداء منقطع النظير للجهاز الرقابى الذى فتح ملفات فساد تورّط فيها رجال دولة، لكن البعض الآخر انتقد ذلك الأداء، فقد تحول الجهاز إلى عصا يهشّ بها «مرسى» على خصومه.
ومن وقت تولّى مهام منصبه وحتى تاريخ الاستفتاء على مشروع دستور 2012 لم يلفت «جنينة» نظر اللجنة التأسيسية إلى تعديل آليات اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية لتخرج المادة 202 فى دستور 2012، مشيرة إلى اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء تلك الأجهزة. واكتفى باقتراحٍ مضمونه ألا يُعزل رؤساء الأجهزة الرقابية إلا بحكم قضائى.
فى المقابل، فضح «المركزى للمحاسبات» فساد عدد من الوزارات، على رأسها «الكهرباء والداخلية والطيران المدنى».
واستند جنينه فى بعض تصريحاته للصحف للمادة 20 من قانون الجهاز قائلًا:«لايحق لرئيس الجمهورية عزلى».
وأردف جنينه:«لسنا دعاة انتقام، لكننا رصدنا مخالفات بنادى القضاة» هكذا كان رد جنينة فى وقت الخصام بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية ونادى القضاة. نفس النادى الذى وقف «جنينة» مع «تيار الاستقلال» ضد إدارته التى ترأسها المستشار أحمد الزند.
