بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. حكم يلزم الجهات الإدارية بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها

بمناسبة احتفال العالم ومصر باليوم العالمى للمرأة منذ أن أقر هذا اليوم كمناسبة عالمية بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، كانت هناك وثيقة قضائية شاهدة على إنصاف وتقدير المرأة المصرية فى عيدها العالمى فى أول تطبيق للدستور المصرى عام 2014 بعد صدوره بعشرة أيام فقط يتمثل فى الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى يناير 2014، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"امرأة الكفيف والقاضى النبيل ".

 

وقضت المحكمة بإلغاء قرار صادر من وزارة الصحة برفض تمكين امرأة تعمل ممرضة بمستشفى بلطيم المركزى من السهر بالليل لرعاية زوجها الكفيف، والذى قضت المحكمة بإلغائه، وأكدت "أن المرأة مصباح الحضارة المصرية فى النضال والتضحية".

 

وقد أعربت منظمات حقوقية مهتمة بشئون المرأة، عن أن هذا الحكم القضائى الهام رغم مرور الوقت يعتبر ميثاقاً متجدداً يعكس رؤية المجتمع كله بكلمة الحقيقة التى نطقت بها منصته الرفيعة، وتعتبره المرأة المصرية وثيقة فخر لها فى سجلها التاريخى الناصع.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المرأة المصرية كانت سنداً ركيزاً للرجل فى كفاحه ضد الاستبداد على مدار ثوراته فى التاريخ، خاصة منذ أوائل القرن الماضى حتى الاَن، سعياً للحرية وبلوغاً لأواصر الديمقراطية، وضربت للرجل مثلاً فى القدوة والوطنية، وغدت مصابيح الحضارة المصرية فى النضال والتضحية، وكان دورها فى تنمية المجتمع عنصراً فاعلاً بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام، على الرغم من أنها الكوكب الدرى الذى يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة، فهى فى الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع، فلها عليه سلطة المشاركة، فلا يعمل فيه شيئا إلا بها ولأجلها .

 

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها المنصف للمرأة، موضحة الفضائل الكريمة واَداب السلوك للمرأة المصرية، وأثرها على حسن أداء الوظيفة العامة بقولها أنه كان حرياً بالرجل ألا يستأثر بجنى ثمار الحرية، وأن يهدهد من أطماعه العاتية لتبسط المرأة يديها الحانية فتشاركه قطوفها الدانية، وما من ريب فى أن ما تعطيه المرأة لأسرتها من الفضائل الكريمة واَداب السلوك يؤثر حتماً على حسن اضطلاعها بالوظائف العامة التى تقوم بها، ما يستوجب على كافة المسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما ارتقى به المشرع الدستورى ليضحى من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة .