«استرداد أراضي الدولة» تفتح ملفي طرح النهر والثروة السمكية

- تكليف الجهات المعنية بحصر شامل للأراضى المتعدى عليها وحالات التقاعس عن سداد حق الدولة 
 

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف أراضي طرح النهر على مستوى الـ 16 محافظة التى توجد بها هذه الأراضي، وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة، كما طلبت اللجنة بإيقاف أي تعاقدات جديدة أو تجديد أي تعاقدات على أراضي طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات.

 

وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية. اللجنة طلبت أيضا حصر شامل بالتعديات على أراضي الثروة السمكية، وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة السيد وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على أراضي الثروة السمكية في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها.

 

وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضي للبدء في إزالتها وفقا للقانون. وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضي وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما في كل القطاعات.

 

على جانب آخر تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد، وفى هذا السياق اكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أى مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات او قرارات جديدة.

 

وأشارت الأمانة الفنية، أن اللجنة تعمل وفق القانون 144 لسنة 2017، وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.