بنك عالمى كبير يطلب الحصول على رخصة للعمل في مصر

يدرس البنك المركزي المصري منح رخص لفروع أجنبية، للعمل في مصر، في ظل الاستقرار الاقتصادي وجاذبية النظام المصرفى المصرى للاستثمار الذي تعيشه الدولة. 

 

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، إن بنك عالمى كبير تقدم بطلب للعمل في مصر وأنه يجرى دراسته بالفعل، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على قيام بنك أبو ظبى الأول ببدء عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة لبنك عودة مصر فى إطار عملية الاستحواذ.

 

وعلى هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، أضاف أن البنوك جاهزة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول تمويل عقارى لشراء شقق متوسطى الدخل فى مبادرة قيمتها 50 مليار جنيه.

 

وقرر البنك المركزى المصرى، مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية "التمويل العقارى" إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، ويستثنى كلا من البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان من هذا القرار.

 

وقال البنك المركزي، فى كتاب دورى، إن القرار يأتى فى إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى التى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل، حيث أن نمو القطاع العقارى ساهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية.

 

وسبق للبنك المركزى فى مارس 2002 السماح لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ولا يسرى على ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربي، وبنك التعمير والإسكان.