«العمل عن بُعد».. وسيلة جديدة في فرنسا بسبب كورونا

مع وصول فيروس كورونا المستجد للمرحلة الثالثة من الخطر بإصابته أكثر من 257 حالة في فرنسا ووفاة 4 أشخاص، تشجع الحكومة الفرنسية الشركات في المناطق المتضررة من فيروس كورونا على الاستفادة القصوى من العمل عن بُعد، فيما تدرب مجموعة "ميرك" الطبية نحو 600 موظف للعمل عن بعد.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الخوف يتزايد في فرنسا حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن "الشركات الكبرى تحاول التكيف بقدر الإمكان مع الوضع بالعمل عن بعد".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه مع تفاقم الوضع في فرنسا، قدمت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية العمال وتوعيتهم بالمرض.

ودعت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكود الشركات إلى "تكييف ظروف العمل، سواء عن بعد أو في إجازة مرضية"، لا سيما في المناطق المتأثرة في فرنسا، مضيفة أنه "يمكن لأصحاب العمل الآن إعداد العمل عن بُعد دون موافقة الموظف".

وقال بينيكود إن هذا التدبير منصوص عليه تحديداً في قانون العمل وهو: "في الظروف الاستثنائية، لا سيما خطر حدوث وباء، أو في حالة قاهرة، يمكن اعتبار تنفيذ العمل عن بُعد بمثابة تدبير ضروري لصاحب العمل، للسماح باستمرار نشاط الشركة وضمان حماية الموظفين"، وفقاً للمادة 1222/11 من القانون.

وأعلنت مجموعة "ميرك" الفرنسية للأدوية في بيان: "كإجراء وقائي، طلبت إدارة موقع فرع (مولشيم) من جميع الموظفين الذين يسمح لهم منصبهم بالعمل من منازلهم الالتزام بقرار  العمل عن بعد حتى إشعار آخر"، وطال ذلك لإجراء ثلث القوى العاملة بالشركة ويبلغ عددهم 600 موظف من العاملين في الوظائف الإدارية والدعم الفني المعتادين على العمل عن بعد".

من ناحية أخرى، يواصل الموظفون في أنشطة الإنتاج الخاصة بأجهزة الأحياء الدقيقة المختلفة أو أنظمة تنقية المياه أو معدات التحكم للصناعات الدوائية والغذائية العمل في الموقع.

وبشكل أكثر وقاية، فإن الشركات التي لم يتعرض أي من موظفيها للعدوى، تتخذ تدابير وقائية، مثل مصرف "كريدي ليونيه" الذي طلب من موظفيه العائدين من بؤر المناطق الموبوءة احترام فترة الحجر الصحي التي تبلغ أربعة عشر يوما والعمل عن بُعد خلال تلك الفترة، مثل "سكايب".

بدوره، أوضح المحامي المشارك في مكتب "جايد لويريت نويل" والمتخصص في قانون العمل ديفيد جونين أنه "في ظل الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، يجب أن يكون هناك بعض الانفتاح من جانب الشركات، خاصة أن القوانين التي صدرت عام 2017 بعد إصلاح قانون العمل قد عززت مكان الموظف"، مشيراً إلى أنه "في السابق، إذا طلب أي موظف العمل عن بُعد من صاحب العمل، يمكنه الرفض دون سبب".

وقال بينوا سيري، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "ينص القانون اليوم على أن العمل عن بُعد هو حق يمكن للشخص بالتالي طلب العمل عن بُعد وإذا رفض صاحب العمل عليه أن يبرر رفضه".

وأضاف أنه "مع الإضرابات الناجمة عن الاحتجاجات ضد إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، شهدت الشركات بالفعل جولة أولى من القبول بمبدأ العمل عن بعد".

وخارج فرنسا، طلب عملاقا التكنولوجيا "جوجل" و"تويتر" من موظفيهما الاتصال عن بُعد للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أصبح وباءً بالفعل، وأصاب أكثر من 92 ألف شخص حول العالم.

من جهتها، قالت مديرة الموارد البشرية بـ"تويتر" جينيفر كريستي، في بيان نُشر على مدونة الشركة: "نشجع بقوة جميع موظفينا في جميع أنحاء العالم على العمل من منازلهم إن أمكن ذلك."

من جانبها، طلبت "جوجل" كإجراء وقائي لموظفي مقرها الأوروبي في دبلن العمل من المنزل، لأن أحدهم كانت لديه أعراض شبيهة بالإنفلونزا. ومع ذلك، من المتوقع أن يعودوا إلى مكاتبهم الأسبوع المقبل.