بعد خفض المركزي الأمريكي للفائدة .. الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية

حالة من الاهتزاز الشديد يعاني منها الدولار بعد أن وصل لأدني مستوي له منذ 5 أشهر مقابل الين الياباني، حيث جاء التذبذب الأخير بعد القرار الطارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة بسبب  القلق بشأن أثر فيروس كورونا ودفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للنزول إلى مستويات قياسية متدنية.

كما شهد الدولار تداولا في أدني مستوياته منذ عامين أمام الفرنك السويسري مع تدافع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية،  حيث ظهر أن خفض أسعار الفائدة لا يكفي لموازنة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وكان اليورو من بين العملات التي استفادت بأكبر قدر من ضعف الدولار بوجه عام إذ راهن متعاملون على أن المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة بأكثر مما سيفعل البنك المركزي الأوروبي.

وتراجع الدولار إلى 106.85 ين في آسيا اليوم، وهو أدنى مستوياته في قرابة خمسة أشهر، ثم استقر عند 107.36 ين.

كما بلغت العملة الأمريكية 0.9566 فرنك سويسري قرب أضعف مستوياتها في نحو عامين.

وفاجأ البنك  المركزي الأمريكي المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 1% و1.25% أمس الثلاثاء، قبل أسبوعين من اجتماع اعتيادي مقرر بشأن السياسات.

وفي تعاملات السوق الداخلية، قفز اليوان لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند 6.9288 للدولار في مؤشر آخر على ميل صوب ضعف الدولار الأمريكي.

كما تجاهل اليوان البيانات التي تُظهر أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تعثر ليسجل أضعف مستوياته على الإطلاق في فبراير شباط، لكن الأرقام السلبية توفر إشارة أخرى على الأثر الاقتصادي لانتشار الفيروس الشبيه بالإنفلونزا.

أما الدولار الأسترالي فقد قلص خسائره ليُتداول عند 0.6599 دولار أمريكي إذ تسببت البيانات الصينية في محو بعض بريق العملة الأسترالية، التي يعتمد اقتصادها بقوة على التجارة مع الصين.

وشجعت عمليات بيع واسعة النطاق للدولار في أن يقبل المراهنون على ارتفاع اليورو على شراء العملة الموحدة بقوة.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1158 دولار، قرب أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه أمس الثلاثاء.

جرى تداول اليورو عند 87.07 بنس، مقابل الجنيه الاسترليني، قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، وبلغ الاسترليني 1.2819 دولار، ليتمسك بمعظم مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.

من ناحية أخري تضغط الضبابية التي تكتنف المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مصير العملة البريطانية، إلي جانب تنامي القلق بشأن خفض أسعار الفائدة في بريطانيا.