تفاصيل مساندة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية للدولة في حربها ضد «كورونا»

- مبادرة من القطاع لتوريد الماسك الطبي لوزارة الصحة بسعر 40 قرشا لتكوين مخزون استراتيجي للبلاد
 

- وزارة الصحة تتعامل باحترافية مع ملف الفيرس .. ويجب التوعية بسبل الوقاية منه

- السوائل الساخنة وفيتامينات C و D  ووضع منديل مبلل علي الفم والأنف بأماكن الزحام افضل طرق الوقاية
 

- نتعاون مع الجهات الرقابية لمواجهة مصانع بير السلم وأمامها طريقين الغلق او تطوير انتاجها

- اشادة باستجابة وزير المالية لشكوي القطاع من شهادة المخالصة الضريبية

 

 

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مساندة قطاع المستلزمات الطبية الكاملة لجهود الدولة ووزارة الصحة المصرية في مواجهة مخاطر فيرس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الفيرس وعلي راسها الماسك الطبي (الكمامة)  التي تستهدف الوزارة تكوين مخزون منها بنحو 30 مليون ماسك لتغطية كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة سواء مستشفيات وزارة الصحة او التامين الصحي او المستشفيات  الجامعية، مشيدا بالشفافية والوضوح والاحترافية العالية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع هذا الملف، داعيا الوزارة والاعلام لاطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيرس والوقاية منه خاصة في المدارس والجامعات والمترو ومختلف الاماكن التي بها زحام.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة بمشاركة الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للدواء  بالغرفة لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية علي راسها الموقف من فيرس كورونا.

 

 

وكشف محمد إسماعيل عبده عن توريد 15 مليون ماسك طبي لوزارة الصحة حتي الان وجاري استكمال الباقي، حيث تعهدت شركتي المصرية الايطالية للمستلزمات الطبية و العربية للمستلزمات الطبية ميدك بتوريد جزء كبير من انتاج مصانعهما لصالح الوزارة وبسعر التكلفة فقط البالغ 40 قرشا للماسك الواحد، رغم انه يباع حاليا في الصيدليات بأكثر من 5 و6 جنيهات، كما تبرعت شركة الرضا بجزء من مخزونها من الماسك الطبي دعمًا للدولة، مطالبا المصانع الأخرى المنتجة للماسك الطبي بالانضمام لمبادرة الشعبة وتوريد جزء من انتاجها لوزارة الصحة.

 

 

وحول التكالب علي شراء الماسك الطبي كشف عن شراء الصين لكامل انتاج اندونيسيا وماليزيا وتايلاند من الماسك الطبي الذي يباع حاليا في الصين بسعر 1.5 دولار رغم ان هناك مغالاة في فعاليته حيث يبلغ حجم فيرس كورونا واحد علي 100 مليار ملي متر وبالتالي فانه ينفذ من الماسك العادي غير المزود بفلتر.

 

لافتا الي ان كل الفحوصات الطبية الخاصة بالفيرس اظهرت انه ضعيف ويمكن بسهولة الوقاية منه عبر اتباع ارشادات بسيطة مثل الحفاظ علي الفم والانف في حالة رطبة وتجنب جفافهما، وتناول مشروبات ساخنة باستمرار وايضا فيتامينات C  و D لرفع مستويات المناعة في الجسم كما يمكن وضع منديل رطب علي الانف والفم عند التواجد في الاماكن التي بها زحام مع غسل اليدين والوجه.

 

وحول تداعيات الخوف من فيرس كورونا عالميا أشار إلي توقف تصدير الماسك الطبي من كثير من دول العالم الي جانب المغالاة الشديدة في اسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير.

 

واضاف ان من المؤشرات التي توضح مدي ضعف فيرس كورونا انه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم الا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط في حين ان فيرس الانفلونزا العادية تنتقل حتي قطر 5 امتار، كما ان الوفيات السنوية المسجلة عالميا بسبب الانفلونزا العادية اضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات انفلونزا الخنازير والطيور وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليا ولها علاج يخرج بعد فترة من اجل تحقيق الارباح ولذا علي العالم ان يتنبه لهذه الممارسات المرجح ان تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة. 

 

وفي هذا الاطار كشف الدكتور خالد عريان عضو مجلس إدارة الشعبة عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الاصابة بالفيرس من عدمه لافتا الي ان التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما ان بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيرس، داعيا الي الاهتمام بسبل الوقاية من الفيرس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق. 

 

وحذر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مصانع وورش بير السلم التي انتهزت فرصة التكالب علي شراء الماسك الطبي وتنتجه بكميات كبيرة رغم انه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدا ان الشعبة ستتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش التي ليس امامها الا طريقين الغلق او الالتزام في انتاجها بالمواصفات القياسية وتوفيق اوضاعها بحيث تنضم للاقتصاد الرسمي، لافتا الي ان الشعبة ساعدت مؤخرا الكثيرين علي توفيق اوضاعهم حيث يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والصناعي في يوم واحد.

 

من ناحية أخري اشادت الشعبة بسرعة استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بحل الشكوى المقدمة من شركات المستلزمات الطبية وبعض رجال الصناعة والمستثمرين في  صرف مستحقات بعض الشركات لدي الجهات الحكومية ، حيث وجه وزير المالية بتعديل منشور 3 لسنة 2020على النحو الذى لا يعطل صرف مستحقات الموردين والاكتفاء بتقديم صورة من اخر اقرار لضريبتي الدخل والقيمة المضافة والبطاقة الضريبية بما يسهم في الاسراع من وتيرة العمل الامر الذى يؤكد تفهم الدولة ممثلة في وزارة المالية واستجابتها السريعة لدعم الصناعة والانتاج، حيث كان بعض المراقبين الماليين يطالبون الشركات بتقديم شهادة مخالصة ضريبية مع كل مستند صرف لمستحقاتها وهو امر مستحيل نظرا لان المحاسبة الضريبية في ضرائب الدخل تتم عن عام كامل وليس عن كل شهر وبالتالي للحصول علي المخالصة الضريبية يجب علي الشركة الانتظار لانتهاء العام وتقديمها الاقرار الضريبي وفحصه وهو امر قد يستغرق سنوات.

 

وحول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2017 والخاص بتعويض الشركات الموردة للجهات العامة عن اثر تحرير اسعار الصرف علي عقودها اكد محمد اسماعيل عبده تنفيذ القرار بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة اما المستشفيات الجامعية فحتي الان لم تصرف اية تعويضات لشركات القطاع، لافتا الي ان الشعبة تطالب بسرعة صرف تلك التعويضات لدعم شركات القطاع التي تساند جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

 

من ناحية أخري كشف محمد اسماعيل عبده عن وضع الشعبة لمعايير فنية للعمل بالمحال والمخازن بقطاع المستلزمات الطبية تتمثل في الا تقل مساحة المحل التجاري عن 25 مترا والمخزن عن 100 متر وان يكون اعلي من مستوي سطح الارض اي لا يكون بدروم، مع وجود مصدر جيد للتهوية والا تزيد درجة الحرارة الطبيعية بالمخزن عن 30 درجة مئوية ومصدر مياه منعزل عن المكان حتي لا تتسرب المياه للمكان وان يكون حاصل علي ترخيص سواء من الحي او المدينة التابع لها.

 

وقال أن المعايير تضمنت ايضا تعيين مدير فني مسئول بمؤهلات تناسب  طبيعة المهنة التي تتعامل في المستلزمات الطبية علي ان يكون حاصل علي مؤهل جامعي في احدي التخصصات العلمية مثل كليات الطب بتخصصاتها المختلفة والصيدلة والعلوم والهندسة الطبية، وما يعادلها من كليات ومعاهد عليا، ويجوز للشركة تعيين اكثر من مدير فني لمحالها التجارية، علي أن تمنح المحال القائمة حاليا مهلة سنتين لتوفيق اوضاعها مع المعايير الجديدة.