بعد تحقيق " صوت الأمة " عن سرقات الكهرباء.. شاكر: حملات من الوزارة لمتابعة حملات التفتيش

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة في مواجهة من يسرقون الكهرباء سواء من العدادات الكودية أو من العدادات مسبوقة الدفع، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش على المخالفين وسارقي التيار الكهربي، كما ستقوم الوزارة بتشكيل لجان متابعة لتلك الحملات، وذلك في شركات التوزيع التسعة.

وأكد شاكر علي أن الكشافين والمسئولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية سيقومون بالمرور بشكل شهرى على المشتركين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 ملايين عداد بكارت. 

جاءت تصريحات " شاكر " بعد التحقيق الذي واجهت فيه " صوت الامة" كلا من وزير الكهرباء ولجنة الصناعة بالبرلمان، والذي كلف فيه البرلمان وزير الكهرباء بجمع الاموال المهدرة والتي بلغت 8 مليار جنيه سنويا 

 وأشار وزير الكهرباء خلال تصريحات صحفية إلي أن هناك وسائل جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية لأن هذا يعد مخالفا لشروط التعاقد، الأمر الذي يستلزم معه اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ونوه شاكر إلي أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع وذكي سنويا حتى تستطيع تغيير كل عدادات المشتركين والذين وصل تجاوزوا 36 مليون مشترك.

يذكر أن بعض تصريحات مسئولي الكهرباء أثارت غضب واستنكار لجنة الصناعة بالبرلمان عن حجم السرقات الكهربائية في العشوائيات، والتي بلغت مليار و500 مليون جنيه خلال تسعة أشهر، واعتبروا أن هذا أمرا خطيرا، وبناء عليه تم تقديم طلب احاطة لرئيس الحكومة، وقالوا لوزير الكهرباء " بدلا من أن ترفع سعر الكهرباء على المصانع، والتي تؤدي إلى تعجيزها واغلاق الكثير منها، عليك أولا أن تجمع المبالغ المفقودة في وزارة الكهرباء، والتي تهدر في الفقد والسرقات الكهربية، والتي تقدر بالملايين.

 وقد تواصلت صوت الامة مع وزير الكهرباء، وقيادات وزارة الكهرباء، التي ردت بأن تسعير الكهرباء لا تملكه الوزارة بشكل منفرد، وانما تشارك فيه عدة جهات على رأسها مجلس الوزراء، كما كشفت أن نسبة من قيمة الفقد تضاف عند تسعيرة الكهرباء كما هو متعارف عليه عالميا.