شروط الحصول على المعاش المبكر. لمن تجاوز الـ 50 عاماً ... تعرف عليها
الثلاثاء، 03 مارس 2020 09:00 ص
صباح اليوم الاثنين أكد المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه يتم العمل على إيجاد أفضل جهاز إداري على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لن يضار أي موظف يعمل في الحكومة من عملية الإصلاح الإداري، معلنا أنه تم فتح باب المعاش المبكر، ولكنه بشكل اختياري لمن تجاوز الخمسين عاما، مضيفا أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، مشيرا إلى أن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذي أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تطبيقه بالأول من يناير 2020، قد منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل او صاحب العمل او صاحب المعاش او المستحقين عن اصحاب المعاشات.
ومن بين هذه الشروط التي حددها القانون أن تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
كما يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وتتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، وذلك وفقا للتالي، ونصت المادة 70، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي.
فإذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
أما إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، كما لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.