فيروس كورونا يعطل الطموحات الاقتصادية لأمريكا اللاتينية.. انخفاضات في البورصات وانهيار عملة

ألقى الانتشار الكثيف والمتسارع لفيروس كورونا المستجد بتداعياته على كافة المجالات العالمية، خاصة الاقتصادية منها، وفي أمريكا اللاتينية شهدت أسواق الأوراق المالية فى قارة أمريكا اللاتينية هبوطا واضحا، بعد ظهور أول حالة مصابة في البرازيل.

 

الأمر أثار قلقا متزايدا داخل المؤسسات المالية، حيث أن الصين هى الشريك التجارى الرئيسى لعدة بلدان فى المنطقة.

 

صحيفة الباييس الإسبانية، قالت في تقرير لها إن البورصة البرازيلية انهارت بعد تأكيد أول حالة من فيروس كورونا، وسجل Ibovespa، المؤشر الرئيسى فى ساو باولو، انخفاضًا بنسبة 7٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017، مع جميع قيمه باللون الأحمر، مشيرة إلى أن مخاطر آثار الفيروس الجديد انعكست أيضًا  على الاقتصاد البرازيلى فى سعر الصرف، حيث ارتفع الدولار بنسبة 1.15٪، ليصل إلى 4.44 ريال، وهو رقم قياسى جديد، لاحتواء ارتفاع قيمة العملة الأمريكية، وأعلن البنك المركزى، حتى قبل بدء المزاد الافتتاحى، عن بيع 500 مليون دولار فى سوق العقود الآجلة لاحتواء سقوط العملة الوطنية.

 

صحيفة الإكونوميستا المكسيكية، إن البنك المركزي المكسيكى حذر من انتشار الفيروس كأحد عوامل الخطر لأداء الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه خفض توقعات النمو فى 2020 للمرة الثالثة وتقدر أنها ستكون بين 0.5% إلى 1.5% بحلول عام 2021، مشيرًا إلى أن قيمة البيزو المكسيكى تعرض لانخفاض جديد بسبب انتشار فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية.

 

أما صحيفة انفوباى الأرجنتينة، قالت إن بورصة بوينيس آيريس أيضا تعرضت لهبوط جديد بنسبة 5.6% بعد ظهور حالة الإصابة فى البرازيل، وسط مخاوف من انتشار الفيروس فى كافة قارة أمريكا اللاتينية، أما فى تشيلى، فبورصة سانتياجو تعرضت لانخفاض بنسبة 0.46 ٪.

 

وقال وزير المالية اجناسيو بريونس، إن انتشار فيروس كورونا لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد التشيلى، ولكن استمراره سيؤثر بشكل سلبى خاصة وأن البلاد تعتمد على الصادرات إلى الصين، والتى تعتبر متوقفة الآن، مشيرا إلى أن صادرات السلمون والفواكه إلى الصين، قد تأثرت فعليا بشكل كبير من بين أمور آخرى، بسبب عدم وجود عمال فى العديد من الموانئ الصينية لتفريغ الحاويات.

 

وتضمن تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى (IMF) وباء فيروس كورونا الصينى ضمن مخاطر الانخفاض الكبير لاقتصادات أمريكا اللاتينية فى عام 2020. قبل انتشار الفيروس بهذا الشكل، فى الوقت الذى كان من المتوقع نمو اقتصاد أمريكا اللاتينية 1.6% هذا العام.

 

أليخاندرو فيرنر، مدير صندوق النقد الدولى بأمريكا اللاتينية، قال إن هناك الكثير من عدم اليقين إذا تجاوز هذا النصف الأول من العام، فإن الانتعاش الاقتصادى فى المنطقة سيكون أقل. تقول دراسة لصندوق النقد إن أكثر البلدان تضرراً هى البلدان المصدرة للسلع الأساسية من أمريكا الجنوبية، حيث تعتمد تشيلى على الصادرات إلى الصين بنسبة 34% من صادراتها العالمية، وبيرو بنسبة 28%، والبرازيل بنسبة 26%.

 

وأشار التقرير إلى أنه حال انخفاض النمو الاقتصادى فى الصين بـ1%، من 6% إلى 5% سنويا، بسبب فيروس كورونا، فإن الناتج المحلى لتشيلى وبيرو،  سينخفض بين 0.3% و0.5% لكل منهما.

 

وفي سياق متصل، قالت أليسيا بارسينا، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، إن العديد من مصدرى السلع فى أمريكا اللاتينية سيتأثرون بالفيروس، ولقد خفضت الصين وارداتها من المنتجات القابلة للتلف مثل زيت فول الصويا والفواكه التى هى بالتحديد نوع المنتجات التى تصدرها دول أمريكا الجنوبية إلى الصين.