جهاز حماية المستهلك يلزم شركات السياحة برد قيمة حجوزات السفر للعمرة

قرر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة.

 

وفي بيان صحفي، أضاف عبد المعطي، الخميس، أن القرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك، يشمل أيضا، منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة و تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.

 

وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على "التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها" ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة ، تطبيقا لنص المواد (1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. 

 

وحذر رئيس الجهاز، المواطنين من الانسياق وراء العروض غير حقيقية بقدرة البعض فى الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقا . 

 

ووجه عبد المعطى رسالة لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبية تضر بالمستهلكين مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.

 

وأوضح "عبد المعطى" أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

وأكد عبد المعطي، أن القرار جاء فى ضوء الظروف الراهنة وما أعلنته حكومة المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من إجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقة أعضاء مجلس إدارة الجهاز وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين تطبيقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018؛ وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكاواهم والعمل على حلها.