لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم عشرة آلاف عقد تقنين للمواطنين

 

اللجنة العليا لأراضى الدولة: جادون فى ملف التقنين وإنهاء ظاهرة التعدى على ممتلكات الدولة

⁃ المهندس شريف اسماعيل: نحو 60 ألف حالة  تتوافر لها الشروط وسيتم خلال الفترة القادمة إتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود

⁃ عبد الغنى: 4 إجراءات للحفاظ على أراضى الدولة

⁃ استرداد 3,8مليون متر مربع.. و61ألف فدان ضمن الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات

⁃ اللجنة العليا: 

 

أكدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أنها ستواصل جهودها فى سبيل تقنين الأراضى للجادين وبما يحافظ على حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهى ظاهرة التعدى على أراضى الدولة تماما.

 

وشددت اللجنة على أن الهدف الأول من التقنين ليس الجانب المادى وتحصيل حقوق الدولة  وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط وأن الفترة القادمة ستشهد العمل بكل جديدة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع سيادته باللجنة العليا  يوم 18 فبراير بحضور السيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وعدد من القيادات العسكرية والشرطية بالإسراع فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لإستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفى الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على اراضى الدولة.

 

وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة أن صدور أكثر من عشرة ألاف عقد تقنين حتى الأن وتسليمها للمواطنين يؤكد جدية الدولة فى هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين فى التقنين وهو ما يتطلب توافر الجدية أيضا لدى كل مقدمى طلبات التقنين لإستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود.

 

وأشار المهندس شريف اسماعيل  إلى أن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة جهات الدولة تقدم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عملية التقنين لصالح المواطنين مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة القادمة إتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم.

 

وفى نفس الوقت تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء اجراءات معاينة باقى الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين.

 

وأكد مساعد الرئيس أن الدولة جادة فى الحفاظ على هيبة القانون واسترداد أراضيها المتعدى عليها  والتصدى بحسم لأى محاولات للتهرب من التقنين وسداد حق الشعب.

 

من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن رئيس اللجنة المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة إنهاء اجراءات التسعير ومراعاة البعد الإجتماعى وظروف مقدمى طلبات التقنين الجادين فى هذا الأمر وكذلك متوسطات الأسعار فى المناطق التى يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون فى حق الدولة.

 

وكشف عبد الغنى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضى الدولة من عودة التعديات عليها ، من خلال 4  إجراءات، الأول العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لإستكمال مشروع التحول الرقمى فى ملف أراضى الدولة والذى سيضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضى الدولة يمكن من خلالها حمايتها وكشف أى محاولات فساد، الثانى تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضى التى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التى تم تسليمها هذه الأراضى لمتابعتها ومعرفة ما تم إتخاذه بشأن الحفاظ على هذه الأراضى وإستثمارها لصالح الدولة وعدم تركها عرضة للتعديات مرة أخرى، الثالث تكليف المحافظات وجهات الولاية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضى التابعة لها والتى تم إستردادها من خلال موجات الإزالة الخمسة عشر فى مزادات علنية، والرابع الإستمرار فى موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات.

 

وفى هذا السياق أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات حيث تمكنت  من إزالة نحو 14 الف و350 حالة تعدى، منها 10666 حالة تعدى على أراضى بناء بلغ اجمالى المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 الف متر مربع، وكذلك إزالة 3683 حالة تعدى على أراضى زراعية تم من خلالها استرداد 61الفا و353 فدان.

 

وأشار التقرير الى أن قوات انفاذ القانون مستمرة فى عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا وأن هناك تنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وكذلك إزالة أى حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوفى الشروط اللازمة لتقنينها.