لا تزال منظمة الأمم المتحدة تواصل جهودها من أجل التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة اليمنية واستئناف المحادثات بين أطراف الصراع باليمن، في الوقت الذى تحاصر فيه مليشيات الحوثيين قوت الشعب اليمنى، وتفرض تضييق على المساعدات الإنسانية اليمنية، فيما أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن استضافة اجتماع تشاوري لمجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في العاصمة الأردنية عمان – بحسب ما ذكر موقع العربية -
وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن الاجتماع الذي يعقد بين 26 و27 من فبراير، سوف يبحث طرق استئناف العملية السياسية، ويحضر الاجتماع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة، وسوف يتركز النقاش حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في اليمن، فيما لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من جانب الحكومة اليمنية أو الحوثيين حول هذا البيان.
وأشار موقع العربية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية رفضها الدخول في أي محادثات سياسية، قبل تنفيذ ميليشيات الحوثيين كامل بنود اتفاق ستوكهولم الموقع فى ديسمبر عام 2018.
وأوضح موقع العربية، أن أزمة المساعدات الدولية لليمنيين عادت مجدداً إلى الواجهة، مع تحذير مسؤول أمريكى من عزم الجهات الدولية المانحة وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيا، حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية - لم يذكر اسمه - إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثى فى اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات.
كما أوضح المسؤول الأمريكى: ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض، ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة، كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابه، موضحا أن الجميع يدرس إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران تلك هي النقطة التى ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج.
وأشار موقع العربية، إلى أن وكالات الإغاثة اشتكت طوال العام الماضي من ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات، فيما أعربت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن قلقها البالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.
وقالت بوجا جونجونوالا القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة: نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأمريكية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة.
فيما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الجيش اليمني أعلن إلحاق خسائر كبرى بمليشيات الحوثيين، بمواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، حيث ذكرت وزارة الدفاع اليمنية، على موقعها أن قوات الجيش اليمنى شنت هجومًا على مواقع للحوثيين في جبهة المحزمات غرب الجوف، أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات تابعة لهم.
أشارت إلى تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل باتجاه مواقع في محيط جبال الساقية غربي مديرية الغيل (جنوب غربي الجوف، مؤكدة إحباط محاولة التسلل واجبار الحوثيين على الفرار.
وقال الجيش اليمني إن الحوثيين تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات في جبهات متفرقة بالجوف.
وقال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه تتكشف يومًا تلو الآخر الفضائح القطرية ومايقوم به تميم وعصابته من دعم متواصل للمليشيات الإرهابية فى العالم لاسيما الدول العربية، ليتواصل توجيه الاتهامات له أمام المجتمع الدولى، وتابع: "البرلمان الأوروبى ناقش مؤخرًا قضية تمويل النظام القطر للإرهاب بالمنطقة، حيث دارت نقاشات حادة بين أعضاء البرلمان خلال الجلسات حول تمويل قطر للجماعات الإرهابية بمختلف بلدان العالم، وعلى رأسها سوريا ومنطقة الساحل الإفريقى، وكذلك دورها المشبوه فى ليبيا، بالإضافة إلى انتهاكات تميم لحقوق الإنسان وحرية التعبير فى الدوحة".
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، واجه أسئلة محرجة من جانب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمانِ الأوروبى، ليقدم الوزير القطرى ردوداً مختصرةً بجلسة الاستماع في بروكسل، نافياً مساعدة بلادِه للإرهاب في سوريا، وزعم أن المساعدات والأموال وصلت بالفعلِ لسوريا ولكن لإغاثة الشعب، ولكنه لم ينكر التمويلات الهائلة لدول الساحل الإفريقي، وأنها موجهة لدعم هذه الدو والأعمال الإنساني داخلها..وعن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الذي يقمع المواطنين قال الوزير القطري إن الغرض من القانون ليس تقييد حرية التعبير، وإنما مواجهة المعلوماتِ المضللة".
