في مارس المقبل.. هل تبتسم أسعار الغاز للمصانع؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاجتماع المقبل للجنة مراجعة أسعار المواد البترولية للمصانع، وسط حالة من الترقب بين أصحاب المصانع لما ستسفر عنه نتائج هذه المراجعة الثانية، بالخفض أو الثبات أو الزيادة.

 

ويأتي اجتماع اللجنة بعد عدة اجتماعات عقدها ممثلو القطاع الصناعي مع مجلس النواب، من أجل طرح الأسباب التي تدعو إلى خفض أسعار الغاز الممنوح للقطاعات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تحصل على أسعار الغاز بأسعار أعلى من القطاعات الأخرى، باعتبارها الأكثر استهلاكا له، مما أدى إلى تحمل تلك القطاعات الصناعية أعباء مالية كبيرة أثرت سلبا على معدلات الإنتاج التي وصلت في أحد القطاعات إلى مستوى 30% فقط.

 

وتأتي مطالب المصنعين بخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع مدفوعة بمجموعة من الأسباب المنطقية، وعلى رأسها ما تشهده أسعار الغاز الطبيعي من تراجع كبير عالميا وسجل أدني مستوى له عند 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية نتيجة ارتفاع الإنتاج بشكل مضطرد، وهو ما يزيد من حدة الضغوط على الصناعات المحلية المصدرة للخارج، حيث يهدد تنافسية المنتجات المصرية بالخارج نظرا لتمتع الصناعات المثيلة في الخارج بأسعار أقل من الأسعار في مصر، وبالتالي يهدد الصناعات التصديرية.

 

الإبقاء على أسعار الغاز محليا عند مستوياتها الحالية لا يوثر فقط على القطاعات التصديرية خارجيا، بل يترتب عليه أيضا عدم قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليا ومواجهة المنتجات المستوردة التي تدخل بأسعار أقل من تكلفة الصناعة في مصر، وبالتالي لا تقوى هذه الصناعات على الصمود لفترات طويلة عند مستوى أسعار يضمن لها الاستمرار، كما أن سعر الدولار يشهد مستويات تراجع متتالية منذ بداية العام كسرت حاجز الـ15 جنيه للدولار، مما يعني أن سعر تكلفة الاستيراد تراجعت بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي.

 

ويحمل الاجتماع المقبل مجموعة من البوادر التي ترجح كفة خفض الأسعار لـ6 أشهر مقبلة، بالنظر إلى التصريحات التي جاءت على لسان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ألمحت إلى أن الاجتماع سيسفر عن أسعار أفضل للمصنعين خاصة مع تراجع سعر الدولار، ولكن يبقى الغموض قائما حول المستوى المتوقع لخفض الأسعار هل يصل عند مستويات قادرة على تشجيع المصانع على زيادة معدلات الإنتاج أم يبقى يكتسب المؤشر هامشا ضئيلا يقطع نصف المسافة لخدمة الصناعة الوطنية.