تفاصيل لقاء وزيرة التعاون مع المصريين العاملين بالبنك الدولي وصندوق النقد

وأشارت الوزيرة إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذى اقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية ومنهم البنك الدولى، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فى اطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

وتحدثت الوزيرة، عن مبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرئدات الأعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف منهم مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى التنسيق مع البنك الدولى بشأن هذه المبادرة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر والذى أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث أن مصر تعد من أوائل الدول علي مستوى العالم التي اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي إطلاقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة، وذلك فى اطار تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، ولكونها من أهم المستفيدات من المشروعات التنموية.

من جانبهم، اشاد المصريون العاملون بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بما حققته الحكومة المصرية من نجاح اقتصادى، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث اصبحت التجربة المصرية محل فخر من جانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.