«النواب» يستقبل أول طلب لرفع الحصانة عن عضو بالبرلمان

تقدم المحامى عبد المجيد جابر، مؤسس جبهة «حماية مصر» بتقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجديد، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم على بخصوص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه.

وأكد جابر فى تصريحات صحفية عقب تقدمه بطلب رفع الحصانة للأمانة العامة لمجلس النواب، أنه أرفق بالطلب البلاغ المقدم من الجبهة ضد عبد الرحيم على والذى تم تقديمه للنائب العام، بالاضافة إلي صورة من الدعوة القضائية التى قامت الجبهة برفعها أمام قضاء مجلس الدولة لرفع الحصانة عن النائب المذكور، مؤكدا على ثقته فى أن يقوم رئيس مجلس النواب الجديد بتطبيق القانون والاستجابة لطلب الجبهة.

وقال جابر، إن «عبد الرحيم علي دائب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات، الأمر الذي يعد معه عبد الرحيم علي سىء السمعة لقيامه بأساليب ملتوية وأساليب نهى عنها الدستور وقانون العقوبات، كما أن عبد الرحيم على متورط فى فضائح جنسية تم تدوالها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل هزلي، وتسأل المتدوالون كيف يكون هذا الشخص عضوا بالبرلمان المصري ونائبا عن الشعب، مشيرا إلي أن عبد الرحيم على لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر.

وأضاف جابر، أن عبد الرحيم على دأب على إستخدام المال السياسي فى العملية السياسية بشكل مجحف، مؤكدا أن شرط حسن السمعة كما ذكرت المحكمة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة أو التردي فيها يجب ألا يمثل السلطة التشريعية، منوها إلى أن ما ارتكبه المطعون ضده عبد الرحيم علي من تشويه سمعة الشرفاء بالباطل وابتزازهم بالتسجيلات التي يدعى صحتها وقيامه بأساليب رخيصة لمن يختلف معهم في الرأي بقيامه بترويج الشائعات الكاذبة عنهم وتضليل الرأي العام وفضح منافسيه بالزج بأسمائهم في أى قصة وهمية من اختراع خياله المريض، يتطلب بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول عضويته بمجلس النواب وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

كانت جبهة حماية مصر قد تقدمت خلال الايام القليلة الماضية بعدة بلاغات للنائب العام وقامت برفع دعوي قضائئية أمام القضاء الإداري ضد الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، للتحقيق معه ووإلغاء عضويته فى المجلس، بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا فيه كنائب عن الشعب، وفقا لما نصت عليه مواد الدستور والقانون من أهمية توافر شرط حسن السمعة فى الشخص المتصدر للعمل العام.