مؤشرات إيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي: تراجع الدين المحلي.. وانخفاض عجز الموازنة (إنفوجراف)

يوما بعد يوم، تثبت خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية نجاحها، في وقت تشير فيه المؤشرات الإيجابية إلى الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعيًا لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري.ومن أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، وفقًا لإنفو جراف نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء.

وأوضح الإنفوجراف، أن الدين العام المحلى سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأول من عام 2019/2020. وكان الدين العام المحلى قد سجل بحسب الإنفو جراف، أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلًا 94.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% عام 2018/2019.

كما رصد الإنفوجراف، معدلات الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2009/2010 والتى سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010/2011، و66.9% عام 2011/2012، و75.7% عام 2012/2013، و77.7% عام 2013/2014، و81.5% عام 2014/2015، و91.5% عام 2015/2016.

وأشار الإنفوجراف، إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلى والتى تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

وأضاف الإنفوجراف، أن هذا الانخفاض يأتى أيضًا على خلفية انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذى سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

واستعرض الإنفو جراف، بعض ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها، ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية الذى سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016، هذا إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 8.2% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.

ورصد الإنفوجراف، عددًا من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلى، حيث أكد صندوق النقد الدولى أن «عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى حدود 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضًا مطردًا فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها»، فيما أشار البنك الدولى إلى أن «انخفاض إجمالى الدين الحكومى فى مصر خلال العام المالى السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلى منه»، من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز أن «استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى والمقبل».

وفى السياق نفسه، فقد أشارت مؤسسة مورجان ستانلى إلى أن «إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت فى خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ 2016/2017»، فيما أوضحت بلومبرج أن «مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى فى السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين»، وأخيرًا أشارت «جلوبال كابيتال»، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.