ملتقى الحوار يحذر من أزمة إنسانية فى ادلب السورية وتهديد للأمن والسلم الأوربى بسبب أردوغان
الأحد، 23 فبراير 2020 12:15 م
حذر مرصد الارهاب وحقوق الانسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان من تصاعد الازمة الانسانية فى مدينة ادلب السورية بسبب المواجهات بين الجيش السوري والتركي ، واعتراف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقيامه بنقل للعناصر الارهابية والمرتزقة المحاصرين في ادلب الى مدينة طرابلس الليبية لقتال الجيش الوطني الليبي وهو ما يشكل تهديدا لأمن اوروبا والعالم ويمثل انتهاكا جسيما للأمن والسلم الدوليين.
وتساءل المرصد عن مصير العناصر الارهابية المحاصرة في ادلب مع تقدم قوات الجيش السوري و خطورة تسرب تلك العناصر باتجاه اوروبا او استمرار عمليات نقلهم باتجاه ليبيا بحسب الخطة التركية ، مؤكدا ان وجود تلك العناصر في ليبيا قد ينتج عنه ظهور بؤر ارهابية جديدة تهدد شمال افريقيا وجنوب اوروبا وتسبب في فشل لعمليات مكافحة الارهاب الجارية في دول الساحل والصحراء، كما ان استخدامهم من قبل تركيا لمقاتله الجيش الليبي يقوض قدره ليبيا فى على الاستمرار فى عمليات مكافحة الارهاب وحماية سواحلها من عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وهو ما يعنى تمدد الازمة الانسانية من سوريا الى ليبيا.
واكد المرصد ان التصرفات التركية فى سوريا وليبيا تنطوي على انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن رقم 1373 لعام 2001 والذى يجرم دعم الدول الاعضاء في الامم المتحدة للعناصر الارهابية او تزويدها بالسلاح او التساهل فى عمليات تجنيدها للمقاتلين او استخدامها في الصراعات الاقليمية ، وهو الامر الذى يتطلب من مجلس الامن التحقيق فى تلك الممارسات التى تنتهك كل الاجراءات التى يقوم بها لمكافحة الارهاب فى العالم.
وطالب المرصد المجتمع الدولى بوقفة مع ضميره الإنساني ودوره فى حماية الامن والسلم الدوليين ، وان يتحرك لمواجهة تصرفات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان التى تفاقم الازمات الانسانية التى يعانى منها الشرق الاوسط بتدخلاته العسكرية السافره فى ليبيا وسوريا ، والتى تنتهك كل قواعد القانون الدولى الانسانى وتهدد حقوق الانسان فى الحياة فى جنوب اوروبا و العالم.
كما يدعو المرصد اجهزة الامم المتحدة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى اعتراف الرئيس التركى بنقل المقاتلين من سوريا الى ليبيا والكشف عن علاقته بتلك التنظيمات التى ارتكبت جرائم ضد الانسانية فى سوريا وليبيا على حد سواء ، كما دعا ضحايا تلك الممارسات غير الانسانية الى توثيق الانتهاكات والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية.
