غدا.. "القوى العاملة" بالبرلمان تبحث بيزنس تجارة الإقامات بالخارج

 

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستنظر غدا طلب الإحاطة المقدم من النائب غادة عجمى، بشأن ما أثارته عن بيزنس تجارة الإقامات، وعرض عقود وهمية على العمالة المصرية، موضحة أن وزراة القوى العاملة توفر كافة الضمانات للعمالة المصرية بشكل يحفظ حقوقهم، وذلك من خلال توثيق العقود والشركات المسجلة لدى مصر.

 

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الإشكالية تتمثل فى أن هناك عمال يسافرون دون الطريقة الشرعية أو من خلال شركات غير مقننة وهو ما لا يحفظ حقوقهم، مؤكدة أن الشركات غير الرسمية والمسجلة ظاهرة موجودة فى كافة دول العالم والخطأ هنا يقع جزء كبير منه على العامل بعدم تعامله مع جهة رسمية معترف بها من الدولة والجهات الحكومية.

 

ولفتت إلى أنه فى حالة وجود إهدار لحق العامل بالخارج، فهو يحق له تقديم بلاغ وعلى الفور تبحث فيه الوزارة وتتعاون معه، مؤكدة أنها ليست ظاهرة بل حالات فردية وسيتم بحث طلب الإحاطة وبحث كيفية حله.

 

يذكر أن طلب الإحاطة يتناول بيزنس تجارة الإقامات وتسببه فى عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج.

 

وأكدت النائبة فى طلب الإحاطة، أن هذه القضية فتحت ملف تجار الإقامات، والذين يسببون الألاف الضحايا للعقود الوهمية، حيث يتم توفر عقد عمل لهم بمبالغ طائلة وعندما يسافرون لا يجدون بنود الاتفاق كما هي، مما يجعلهم يعيشون في مآسي إنسانية ضايعين بين التسول في الشوارع، واستغلال ظروفهم في أعمال شاقة بمقابل زهيد لا يتناسب مع هذه الأعمال نظرًا لعدم وجود إقامة، أو القبض عليه والعودة لمصر مكبلًا عن طريق سجن الابعاد كالمجرمين، قائلة "الكارثة أن هناك مصريين متورطين في هذا الأمر بجانب الشريك الكويتي مما يتطلب تعاون مشترك مع السلطات الكويتية لمواجهة هذه القضية والحفاظ على حقوق العمال.