إبداء الرأي والتحقيق والرقابة.. 3 اختصاصات للهيئة الشرعية للصكوك الإسلامية

بدأت وزارة المالية الحوار المجتمعي لإصدار قانون الصكوك الحكومية تستهدف دعم وجذب المستثمرين، وتضمن القانون  وجود هيئة شرعية تشرف على إصدار الصكوك السيادية لإكسابها ميزة إضافية ويسهم فى تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات جديدة وإنعاش الاقتصاد بشكل عام، فالصكوك لا تختلف كثيرًا عن السندات، لكن الصكوك التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تخاطب فئة محددة من المستثمرين وفق معتقداتهم من حيث طرق الاستثمار المشروعة وقناعتهم بها ونرصد من خلال القانون تشكيلها واختصاصها .

 

تشكيل الهيئة 

 

ونص القانون على تشكيل الهيئة الشرعية، تضم خمسة أعضاء، يجوز زيادتهم إلى سبعة أعضاء، وترشح هيئة كبار العلماء بالأزهر ثلاثة منهم من علماء الأزهر المعتمدين، ويرشح الوزير المختص الاثنين الآخرين من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات التمويل الإسلامي محليًا ودوليًا، على أن يصدر بتشكيل الهيئة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

اختصاصات الهيئة الشرعية

 

 1- إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها بما في ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار ويكون هذا الرأي ملزما

2- التحقيق من استمرار التعامل في الصكوك منذ إصدارها وحتى استردادها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدولية التي تطلبها الجهات المعنية.

3- الرقابة على الشركة ذات الغرض فيما تباشره من اعمال وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك وذلك طبقا لأحكام هذا القانون  

وسيصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الحكومية، خلال ثلاثة أشهر بعد إصدار القانون والعمل به.