بعد براءة نجلي مبارك.. محطات في قضية التلاعب بالبورصة (تايم لاين)

على مدار 10 سنوات بدأت النيابة العامة التحقيق في قضايا فساد نجلي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، وكان من بين القضايا قضية أطلق عليها «التلاعب في البورصة» واتهم فيها إلى جانب علاء وجمال مبارك كلا من أحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا والعضو المنتدب لشركة «النعيم» القابضة، وعمرو محمد علي القاضي عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ومدير عام شركة «أسيك»، وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة «دريكسل» للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ومحام حر وياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي".

 

بدأت القضية في منتصف عام 2011 ببلاغ قدم للنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود ضد علاء وجمال مبارك وآخرين بالتلاعب في البورصة تتهمهم بالحصول على منافع مالية من خلال المضاربة في البورصة، وقامت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص المستندات وانتهت إلى ثبوت تورط الشقيقين بالقضية.

 

يوم 30 مايو 2012 قرر النائب العام إحالة نجلي مبارك و7 أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة، لاشتراكهما بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 

يوليو من عام 2012، شهدت المحكمة انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وفي يونيو 2013 قررت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة القضية ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، ليحضرا باقي الجلسات من الخارج بملابسهما المدنية.

 

في مارس 2016 حضر حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمرة الأولى حيث كان خارج البلاد منذ أحداث ثورة يناير، وعاد إلى مصر عقب وفاة والده في مارس 2016.

 

قررت المحكمة خلال الجلسات إعمال حقها بالتصدي بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والذين لم تقدم أسماؤهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أي منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.

 

8 فبراير 2014، وبعدها أُعيدت القضية إلى نفس الدائرة إلا أن المحكمة قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت في أمر التصدي الموجه إليها من المحكمة.

 

وفي 17 أبريل 2014، عادت القضية للتداول مرة أخرى أمام محكمة الجنايات أمام المستشار إبراهيم الصياد لتتغير الدائرة مرة أخرى.

 

وفي 18 سبتمبر 2014، كانت أولى الجلسات نظرها المستشار سامى زين الدين، المستشار عبدالعزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبورية وهشام الشريف والذي استكمل سماع الشهود واللجان الفنية بالقضية ومرافعة النيابة العامة فيها.

 

في 17 أكتوبر 2015، تغيرت هيئة المحكمة وتسلمتها دائرة المستشار عدلى فاضل، التي استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع في القضية وقررت التأجيل لاستكمال المرافعة.

 

14 نوفمبر 2014، استمعت المحكمة لشهادة  العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق، ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالي، وهو شاهد الإثبات في القضية  والذي أكد للمحكمة أن تعيين جمال مبارك بالبنك المركزى جاء بطريقة غير مشروعة وعبر استغلال نفوذ والده، للحصول على مبالغ مالية طائلة دون وجه حق.

 

 لتشهد الجلسة أول حديث لجمال مبارك بنفى الأمر، حيث هتف فى المحكمة اليوم قائلًا: «يشهد الله أن اتهامى باطل»، ودفع بأن تعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى لم يكن استغلال نفوذ، وإنما لأنه كان يمثل البنك العربى الإفريقى، ومن ثم فإن القول بأن حصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت ليس فيه مخالفة للقانون.

 

وقال جمال: "تم نظر القضية من قبل نيابة الأموال العامة، ثم حفظها بعد التصالح معه، بعدما صدر قرار النيابة فى 25 يوليو 2012 بحفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ".

 

وأعاد جمال مبارك المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلًا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، وقدم عريضة عن طريق دفاعه المحامى فريد الديب وأرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية بمبالغ 578 ألفًا و987 جنيهًا بمبلغ 177 ألفًا و800 دولار، و578 ألفًا و988 جنيهًا وبمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى، وذلك بتاريخ 28 مارس 2012 وصدرت الشيك عن البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام.

 

 

13 أكتوبر 2015، قررت المحكمة إخلاء سبيلهما ما لم يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا آخري، لكن كان المتهمان متورطان في قضية القصور الرئاسية، وتم إخلاء سبيلهما من سجن طرة بناءً على ما أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة، بقبول الاستشكال المقدم من «علاء وجمال»، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما فى قضية "القصور الرئاسية".

 

وفي 12 مارس 2015، حضر نجلا مبارك جلسة محاكمتهما لأول مرة بالملابس المدنية وبسيارتهما الخاصة حيث ارتدى الأول بدلة كحلي والثاني سويتر بيج.

 

17 سبتمبر 2016، كانت المحكمة توقفت مرة أخرى لمدة 5 أشهر، وعادت بدائرة جديدة برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وحسن نجم الدين، لنظر إعادة المرافعة في القضية.

 

23 أغسسطس 2017، أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خبراء تكلف بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، الاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرمس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.

 

وفي نوفمبر 2017، طلبت المحكمة تقارير اللجان الفنية التي شكلتها المحكمة من عدد من الخبراء في مجال البورصة والاقتصاد، ومنحت اللجنة أجلا لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لإيداع تقريرها عن القضية ودور المتهمين، وبعد تسلمها التقرير تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية.

 

وفي 15 سبتمبر 2018، أمرت المحكمة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، وقررت المحكمة في هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة الى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.

 

وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

 

20 سبتمبر 2019، قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2019 لنظر القضية موضوعًا.

 

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، لجلسات 28 و29 و30 و31 من شهر أكتوبر المقبل للمرافعة.

 

كما قررت المحكمة تأجيل الفصل في دعوى أمر التصرف من الأموال بالنسبة للمتهمين لجلسة 31 أكتوبر المقبل، وحضور المتهم الخامس بشخصه أثناء جلسات المحاكمة، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

31 أكتوبر 2019 استمعت المحكمة للمرة الثانية لشهادة جمال مبارك استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر،  وأكد أنه يعمل هو شقيقه علاء مبارك فى مجال البورصة وسوق المال منذ 28 عام، وكان عملنا يتمثل فى ثقة المستثمرين والمودعين فى قدرتنا على إدارة الصناديق المالية، مستطرداً:" اشتغلت فى الداخل والخارج فى المصارف، الموظف فى أى بنك بيوقع أنه لا يحق له أن يتداول على الأسهم التى يتعامل فيها، ويحرم عليه بيع أو شراء اسهم البنك فى الفترة المحددة، وإذا خالف تلك الشروط يفصل من العمل.

 

وأضاف جمال مبارك، فوجئت بتوجيه اتهام جنائى لى ولشقيقى، يدور حول تشكيلنا مجموعة إجرامية لاستغلال معلومات جوهرية للإضرار بالأخر، ولم نعلم تفاصيل القضة إلا من صفحات الجرائد فقط، مستطرداً:" اتعرضت أنا وأخويا علاء لظلم على مدار 9 سنوات، مش بس إنى اتحبست أنا وهو سنة ونصف، لا كمان سمعتى وعملى اللى عملته فى 28 سنة كله أتهد، الإعلام كان بيحكم علينا فى كل جلسة إننا متهمين وجناة، فى ناس صحفيين كبار عملوا كتب وحطوا فيها القضية دى وإننا متهمين وجناة قبل ما الحكم حتى يصدر".

 

وأكمل: "الإعلام للأسف شوه صورتنا وحكم علينا فى الداخل وفى الخارج، وأنا شغلى بيعتمد على سمعتى"، مؤكدا وجود مخطط منذ 2011 لتزوير المستندات والرأى الفنى لهيئة الرقابة المالية للإيقاع بهم فى القضية، مطالباً بالبراءة ورد سمعته التى فقدها طيلة 9 سنوات فى تلك القضية، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 22 فبراير .

 

22 فبراير2020 انتهت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، القضية بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين.