- مصر تتصدر قائمة معدلات النمو فى أبرز اقتصادات الشرق الأوسط فى الفترة من 2018 إلى 2022
- من المتوقع أن تستمر مصر فى تصدر معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط وفقًا لصندوق النقد الدولى، وذلك على مدار أعوام 2020- 2021 - 2022
كل التوقعات والمؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنمو والنهضة الاقتصادية والانطلاق إلى آفاق الدول المتقدمة اقتصادية خلال العشر سنوات الماضية.
ورغم كل الأرقام والتوقعات المتفاءلة جدا بما يحققه الاقتصاد المصرى من نمو وإنجاز وسط تراجع اقتصادى عالمى فاننى لا أميل إلى الألقاب والأوصاف التى بدا البعض يخلعها ويمنحها للاقتصاد المصرى، مثلما حدث فى نظام الحكم السابق فى بداية الألفية الثانية والاحتفال بما حققه الاقتصاد ووصفه بأنه «نمر على النيل» تشبها باقتصادات النمور الآسيوية التى حققت المعجزة فى الثمانينيات والتسعينيات.
فالمشوار مازال طويلا- كما يؤكد الرئيس السيسى دائما - وما تحقق هو خطوات فى مشوار الألف خطوة التى يواجهه بالتأكيد تحديات حتى نصل إلى ما نبتغيه ونستهدفه.
وبالطبع أيضا هناك فارق كبير ما تحقق فى نهاية التسعينيات وبداية الألفية للاقتصاد المصرى وتحقيقه نسب نمو عالية وبين ما تحقق – ومازال يتحقق- الآن من نمو وتنمية ونهضة اقتصادية فى مصر.
الفارق يتجسد فى أن ما حدث من نمو فى الفترة الماضية قبل 2011 جاء لظروف خارجية فى انتعاش السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، فمصر لم تشهد خطة نمو اقتصادى منذ آخر خطة خمسية فى نهاية الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات، وهو ما يحدث الآن وتحديدا منذ عام 2015 مع إعلان الدولة بعد تولى الرئيس السيسى الحكم تبنى خطة إصلاح اقتصادى جريئة للغاية فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة، هذا هو الفارق الأول، أما الفارق الثانى – فى اعتقادى - أن ما حدث من نمو فى السابق لم يكن إلا نموا جزئيا لم تستفد من عوائده كافة الشرائح الاجتماعية وذهبت فى «حجر» طبقة بعينها، بالتالى خسرت مصر وقتها فرصة ذهبية بسبب غياب الرؤية والإرادة السياسية فى إنجاز خطة حقيقية وواقعية.
لكن بعد 2015 وضعت خطة اقتصادية جبارة برؤية ودعم وإرادة سياسية وصبر وتحمل وتفهم شعبى، فى إطار الإصلاح الاقتصادى الشامل، ولذلك تحقق النمو الذى يمكن وصفه بالنمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية «بالنمو الاحتوائى» الذى شمل كل شرائح المجتمع، فمع الإصلاح والهيكلة والتحديث المالى والنقدى كانت هناك استفادة وحماية اجتماعية تجسدت فى القضاء على العشوائيات ووجود مظلة الحماية الاجتماعية المتمثلة فى برنامج «تكافل وكرامة» والقرى الأكثر احتياجا، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه عبر نظام بطاقات التموين الجديد، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات والتراجع الملحوظ فى أسعار السلع الغذائية بعد تدخل الدولة لتوفيرها ومنع احتكارها.
إذن النمو هنا الذى مازلنا فى بدايته هو نمو شامل - احتوائى جنى بدايات ثماره وحصاده الجميع رغم ما شعرت به بعض فئات المجتمع من معاناة مع بداية برنامج الإصلاح.
ومنذ العام 2017 وإشادات وشهادات المنظمات والجهات والمؤسسات الدولية المعنية بما يحقق الاقتصاد المصرى لا تتوقف واستمرارا للمؤشرات والنتائج الإيجابية لما يحققه الاقتصاد المصرى، نحو النمو والنهوض، فقد تصدر معدل النمو الاقتصادى المصرى قائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامى 2018 و2019، ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولى فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصرى على كل معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020و 2021 و 2022، جاء ذلك وفقاً لفيديو جراف، نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو لمصر فى أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2022.
وكشف الفيديو جراف، عن احتلال مصر المرتبة الـ 12 خلال عامى 2011، و2012، فى حين احتلت المرتبة الـ 8 خلال عام 2013، وذلك على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط.
ووفقاً لما أبرزه الفيديو جراف، فقد احتلت مصر المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، فضلاً عن احتلالها المرتبة الـ4 خلال عامى 2015، و2016، كما احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017.، ليستمر معدل النمو فى الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى خلال عامى 2018، و2019 متصدراً بذلك معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وأظهر الفيديو جراف أنه من المتوقع أن تستمر مصر أيضاً فى تصدر معدلات نمو أبرز اقتصادات الشرق الأوسط وذلك على مدى أعوام 2020، و2021، و2022.
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة الذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو - وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%, فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%.تراجع عالمىعلى الجانب الآخر، أوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمى لـ 2,6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3,2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمى لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمى، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمى.مصر تحافظ على النمووفى نفس السياق، رصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولى أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع - وفقاً للبنك الدولى - أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد جاء فى الانفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% فى العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.8.55 معدل نمو الصادراتوأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ2,1% عام 2018/2019.أسباب نمو الاقتصاد المصرىربما لا يبدو واضحا كثيرا للكثير أسباب هذا النمو ةالملحوظ واللافت والمثير لدهشة التقارير الأجنبية الدولية.
فهو نمو ليس عشوائيا لا يرتبط فى الأساس ببناء دولة كادت أن تعصف بها الأطماع فى المنطقة وتقسمها مشروعات قديمة للقضاء عليها وعلى جيشها الوطنى، فكانت البداية هى استعادة الدولة أولا من مشروع الخيانة الإخوانى ثم استعادة وضعها الإقليمى والدولى وهو ما تحقق فى أقل من عامين.
ثم يمكننا بعد ذلك أن نعدد الأسباب:
أولها الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى التى حققته مصر عقب تولى الرئيس السيسى الحكم رغم حرب الإرهاب التى قادتها أنظمة ودول وأجهزة مخابرات لهدم وتقويض استقرار الدولة المصرية، وتكاتف الشعب والتف حول قيادته وحدثت حالة الاصطفاف الوطنى فى المواجهة، وفى أقل من عامين أشاد العالم بحالة الاستقرار الأمنى فى مصر رغم ما كان يجرى من حادثة هنا أو هناك.
ثانيا رؤية القيادة المصرية لتقوية وتحديث وتجهيز القدرة القتالية لقواتنا المسلحة الباسلة، إيمانا منها بأن الإنجاز والنمو الاقتصادى لا بد أن تحميه قوة قادرة وجاهزة للدفاع عنه، وفى ظل تساؤلات وتشكيك وظنون حول جدوى التسليح جاء الرد سريعا بعد اتفاق مصر مع قبرص واليونان على تقسيم الحدود البحرية، وبدء الاكتتشافات الصخمة للغاز فى البحر المتوسط فى حقل ظهر وباقى مناطق الاكتشافات، وأصبح الجيش المصرى الآن فى المرتبة التاسعة بين جيوش العالم، وهى رسالة استراتيجية غاية فى الأهمية للقاصى والدانى.
ثالثا: إطلاق خطة اقتصادية طويلة الأجل وإعلان برنامج مصرى خالص للإصلاح الاقتصادى ومصارحة القيادة للشعب بضرورة هذا الإصلاح وبضرورة التضحية من أجله، وبدأ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وسط تفهم واستيعاب وتحمل وصبر شعبى جدير بالدراسة.
رابعا: إطلاق مشروعات قومية عملاقة فى مجال البنية الأساسية ربما لم يحدث مثيل له منذ مائة عام وأهمها الطرق والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والإنفاق والجسور، ثم مشروعات الطاقة الكهربائية المهولة فى شمال وجنوب ووسط مصر.
خامسا تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى مجال اكتشافات الغاز والبترول والطاقة وتطوير محور قناة السويس الذى بدأت عوائد القناة فى الزيادة عاما بعد عماما حتى حقق أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل وتلامس سقف 6 مليارات دولار فى آخر الأرقام.
سادسا: الاستقرار الأمنى والسياسيى وجهود الدولة ساهم فى استعادة السياحة عافيتها ونشاطها، وحققت السياحة وفق آخر الإحصاءات أرقاما تفوق ما تحقق قبل عام .2011
سابعا: زيادة التوسع فى الاستثمارات الخاصة وتشجيع القطاع الخاص.
ثامنا: الاتجاه نحو تشجيع الصادرات والحد من عمليات الاستيراد العشوائية بما ساهم فى تحسن صافى صادرات السلع والخدمات، وتراجع همليات الاستيراد.
تاسعا: ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج حتى بلغت أرقاما غير مسبوقة حوالى 29 مليار دولار، وهو ما عكس ثقة المصريين بالخارج فى اقتصادهم الوطنى وبعد إجراءات البنك المركزى الصارمة فى تعويم العملة والتحكم فى أية عمليات تلاعب بالعملة الأجنبية، بما جعل العملة المحلية تسترد قوتها الآن أمام العملة الأجنبية وسط توقعات أن تصل إلى مستوى أقل من 15 جنيه نهاية العام الجارى .2020
عاشرا حزمة الإصلاحات المالية ومنظومة تحصيل الضرائب والاتجاه إلى الخدمات الإلكترونية، بما يحد كثيرا من إهدار المال العام وتطويق الفساد الإدارى ودمج الاقتصاد العشوائى فى الاقتصاد الرسمى.
الحادى عشر: تحسين مناخ الاستثمار سواء بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة أو بالتسويق للمشروعات الكبرى وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
الثانى عشر: الاتجاه إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعى من خلال إنشاء مصانع عملاقة جديدة، وإعادة محاولة النهوض بالمصانع القديمة وهو المهم بالتأكيد فى مشروع النمو والنهضة الاقتصادية لمصر.
إذن هى طفرة كبيرة حدثت بالاقتصاد المصرى من مشروعات عملاقة، من شبكة طرق ومواصلات على أعلى تقنية، ومصانع ضخمة، واستصلاح ملايين الأفدنة الزراعية، وبناء مدن جديدة، طفرة كبيرة لم يشهدها منذ سنوات طويلة، حيث انتهج الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه لرئاسة البلاد خطة للنهوض بالاقتصاد وإصلاحه، الأمر الذى غير شكل الحياة الاقتصادية بمصر وأدهش العالم كله.
ولذلك جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتؤكد سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى للاستقرار، فضلاً عن التحسن فى تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر، وتساهم هذه التقارير الدولية فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، ففى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال – مثلا- تقدمت مصر 6 مراكز فى التقرير عن عام 2020 الذى يصدره البنك الدولى، ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى أربعة مجالات هى:
* مؤشر تأسيس الشركات، حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وذلك نتيجة لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد، وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً فى إطار التحول الرقمى، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقرير العام الماضى.
* مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تقدمت مصر نحو 19 مركزا فى ظل الإصلاحات الملحوظة التى قامت بها فى هذا المؤشر التى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر.
* مؤشر حماية صغار المستثمرين، فقد قدمت مصر فى نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
* مؤشر سداد الضرائب، حيث تقدمت مصر 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 إلى المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكترونى للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كل الشركات فى مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل، فى ظل احتساب الإصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
ذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات فى تقرير العام الحالى 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.
كما كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى أن مصر احتلت المركز 93 مقارنة بالمركز 94 فى تقرير العام الماضى. واستخدم تقرير العام الجارى منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشرى، والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة، وجاء أكبر صعود لمصر فى مؤشر الابتكار لتحتل المركز 61 مقارنة بالمركز 64 العام الماضى، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر البنية الأساسية لتحتل المركز 52 العام الحالى بعدما كانت تحتل المركز 56، ويرجع ذلك إلى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر سوق العمل لتحتل المركز 126 مقارنة بالمركز 130 العام الماضى، وذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر حجم السوق لتحتل المركز 23 عالميًا بسبب القوة البشرية التى تتميز بها.
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمى لعام 2019 تعد مصر أكبر الدول الأفريقية فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2018، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر نحو 6.8 مليار دولار فى عام 2018. وأوضح التقرير أن مصر هى أكبر وجهة للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلا عام 2018، وذلك من خلال الاستثمار فى قطاعات الأنشطة العقارية، والصناعات الغذائية، والبترول، والبحث عن الغاز، والطاقة المتجددة.
التفاؤل إذن مطلوب، لكن الاستمرارية فى العمل والحفاظ على النجاح والنمو والنهوض هو المطلوب أكثر، حتى يتحقق ذلك النمو الشامل والاحتوائى يمكننا أن نقول – بإذن الله - أن مصر قوة اقتصادية جديدة على ضفاف النيل والمتوسط.
مصر احتلت: المرتبة الأولى خلال عامى 2018 - 2019
