انتهاكات أردوغان لا تنتهي.. اعتقال قيادي معارض ومسؤول يسب المواطنين

لا تتوقف انتهاكات الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان ضد شعبه، فهي تواجه الجميع دون تمييز، ما بين اعتقال وسب للمواطنيين، وسرقة للحقوق والحريات، كل ذلك في دول أردوغان.

 

موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قال إن الشرطة التركية اعتقلت كلًا من مدير منظمة المدينة عن حزب الشعوب الديمقراطى عبد الرحيم آلتشيشيك، والصحفى حقى بولطان فى مدينة ديار بكر التركية، بعد مداهمات منزلية شنتها الشرطة على منازل المعارضين في المدينة، حيث داهمت الشرطة التركية بعض المنازل فى منطقتى باغلار وينى شهير، قبل نقل بولطان وآلتشيشيك اللذين لم يعلن بعد عن أسباب احتجازهما، إلى مديرية أمن المدينة، وهو ما يكشف تزايد الحملات القمعية التي يشنها النظام التركى ضد معارضيه خلال الفترة الراهنة.

 

وأمرت السلطات التركية باعتقال 700 شخص، في وقت سابق، بينهم عسكريون وقانونيون، في أحدث حلقات حملة التطهير التي تنفذها حكومة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، ضد من تقول إنهم أنصار الداعية حركة الخدمة التابعة للداعية الإسلامي التركي فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016، لكن الداعية وجماعيته يرفضون هذه الاتهامات.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن عدد من المواطنين الأتراك ببلدية سلطان بايلي، تعرضوا للهجوم والسب من قبل نائب رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بعدما حاول الأهالي التقدم بشكاوى لرئيس البلدية وطالبوه بالاستقالة.

 

وأوضح أن نائب رئيس بلدية سلطان بيلي التابع لحزب العدالة والتنمية إركان دينتش، قد تعرض لأهالي البلدية بالسب بعد احتجاجهم ضد رئيس البلدية حسين كسكين، ورفعوا شعارات كتب عليها : استقالة الرئيس.

 

وفي الوقت ذاته، حظرت السلطات التركية حظرت الدخول إلى مجلة لمان  التركية، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، حيث نشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، في عددها الصادر في 22 يناير الماضى، كاركاتيرا ساخرا مقتبسا عبارة الوزير "انتبهوا؛ فهنا مهم جدا" التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري المناطق الغالية بمسار مشروع قناة إسطنبول.

 

وأوضحت تقارير أن الصحف التركية أكدت شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، قطعة أرض بالمنطقة التي ستشهد مشروع قناة إسطنبول، ومن جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرارها الصادر بتاريخ 12 من فبراير الجارى، فيما تسوق الحكومة التركية للمشروع وتحفز الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.