رفض الطعون المقدمة من المتهمين في قضية «الخلايا العنقودية- حركة ولع»

قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين على أحكام السجن ضدهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون ترتكب أعمال عنف وإرهاب وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين المشدد والشجن ٥ سنوات. 

 

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت في أبريل من العام الماضي، بمعاقبة 89 متهمًا، في القضية المعروفة باسم "الخلايا العنقودية" "حركة ولع"، التي قامت باستهداف ضباط الشرطة والجيش وحرق سياراتهم والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد خلال عام 2013، بأحكام متعددة ما بين غيابيا وحضوريا تراوحت بين 10 و15 عام والبراءة، وقضت المحكمة بمعاقبة 49 متهم حضوريا و40 متهم غيابيا منهم 9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام و43 متهم بالسجن لمدة 10 أعوام، و19 متهم بالسجن لمدة 7 أعوام، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 أعوام، وبراءة 14 متهم وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

وكانت المحكمة قد عاقبت بالسجن ثلاث سنوات حضوريا لكل من: صهيب عماد عثمان، محمد محمود منتصر.

وغيابيا لكل من: سيف  الإسلام عشوش، أحمد كامل باشا، حسن فؤاد إبراهيم، علي عمرو فتح الباب، صهيب عماد عثمان، مروان عماد الدين طه، عبدالرحمن حسن صالح، أنس عبدالرازق بدوي.

وعاقبت بالسجن خمس سنوات حضوريا لكل من: عثمان احمد عثمان، يحي احمد سامي، حامد الفطاطري، محمد جمعه محمد.

وغيابيا لكل من: أسامة حسام الشافعي، خالد عبدالرحمن محمود، معتز احمد منير، عمار يوسف صقر، عبدالعزيز كاظم محمد، صهيب محمد حسن اليوسفي.

وعاقبت بالسجن عشر سنوات لكل من: محمد مجدي وعمر عادل.

وبالسجن 15 سنة لكل من: ياسر الأباصيري عبدالنعيم، محمد خلف جاد عطية.

وبالسجن المؤبد حضوريا لكل من: وليد محمد حبيب، ياسر عبدالصمد محمد، حسام الدين حسني احمد، حسام محمد ذكي، وغيابيا لكل من عمرو احمد عبدالحميد، احمد محمد الصعيدي، حسني محمد السيد اللباد، وأحمد عبدالبديع ابوالمعاطي.

 

تضم القضية 159 متهمًا بينهم "أحمد مجدي الوحش -طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وصلاح الدين أشرف -كلية التربية الرياضية، وأحمد شعبان الموافي -كلية الحقوق، وحمزة صبري أنور -كلية التربية الرياضية، وضياء سعد -طالب بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا، وعبد الرحمن مجدي -طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، وعبد العزيز أبو هبة.

 

ويواجه أعضاء الحركة، اتهامات بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن، والقضاء بالإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية، والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

 

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين تهم عديدة منها الانضمام لحركات تخريبية تحت مسميات مجاهدون -ولع -جيفارا-مجهولون وشاركت في حرق سيارات رجال الشرطة والقضاء ومقهى، حيازة أسلحة ومفرقعات.

 

وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.