الأمم المتحدة: القضاء على الجوع يتطلب ضمان توفير الإمدادات الغذائية الكافية لـ10 بلايين نسمة بحلول 2050

تضع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، القضاء على الفقر والجوع، ضمن أولوياتها، باعتباره الهدف رقم 2؛ وتضمن تقرير التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، بجدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والصادر في يوليو 2019، الإشارة إلى أن العالم لا يسير على الطريق الصحيح في الجهود التي يبذلها نحو بلوغ الهدف المشار إليه، والمتمثل في القضاء على الجوع، والأهداف الأخرى المتصلة بالزراعة والأمن الغذائي والتغذية.

 

ومواجهة التحديات التي تطرحها الرؤية الشاملة لهدف القضاء على الجوع، تمثل عملية توازن معقدة، ذات أهداف متضاربة متعددة، بحسب التقرير الدولي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، المشار إليه، هي: ضمان توفير الإمدادات الغذائية الكافية لإطعام 10 بلايين نسمة بحلول 2050، ضمان العمل المستمر لنسبة 28% من السكان الذين يعملون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القطاع الزراعي، الحد بنسبة 25% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفينة الناجمة عن الزراعة، الحد بنسبة 70% من كميات المياه المسحوبة في العالم نتيجة الزراعة، وحماية الأرض والتربة المستخدمتين في إنتاج المحاصيل الزراعية والمراعي، اللتين تمثلان 37% من مساحة اليابسة في العالم؛ ولفت التقرير إلى ضرورة النظرة الشاملة التي تقود إلى إمكانية المواءمة بين الغايات والأهداف المختلفة، وتحدد الفرص اللازمة لتحقيق أوجه التآزر وتقييم المفاضلات بين الأهداف.

 

تقرير التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، أكد أن النزاعات والأزمات الممتدة، لا تعد وحدها، عواملا رئيسية مساهمة في فقدان الاهتمام ببلوغ تلك الأهداف، بل هناك أيضا من الاستجابات السياساتية الضعيفة في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى سياسات من أجل إحداث تغيير شامل وتحويلي؛ ويركز هدف القضاء على الجوع، على الدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه كل من التكنولوجيا والاستثمار والشراكات التي تقام في أوساط صغار منتجي الأغذية ومن أجلهم ومعهم، في التعجيل بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية، وفي الحد من الضغوط الناجمة عن النظم الغذائية على الموارد الطبيعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي، وعلى المناخ، بحسب التقرير المشار إليه.