يواصل نظام تميم بن حمد سرقتها ونهبه، والتي كان على رأسها قضية رشاوى قطر لبنك باركليز، والمتورط فيها حمد بن جاسم، حيث وصلت لمرحلة حاسمة بعد 14 شهرا بالمحكمة الجنائية بلندن عن تورط حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق في فضيحة قضايا الرشاوى القطرية لبنك باركليز بمشاركة ٣3 من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين بالبنك والتي وجهت هيئة المحلفين اتهامات بعينها تمثلت في الاحتيال والتدليس ودفع رسوم اضافية سرية، ومن المنتظر أن تبدأ هيئة المحلفين بالمحكمة مناقشة الأحكام التي وجهها ممثلوا الادعاء لثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين بالبنك
تقارير صحفية بريطانية كشفت عن تورط حمد بن جاسم بشكل أساسي في هذه القضية نتيجة حصوله على رشاوى وسوف تكشف هيئة المحلفين عن مفتجات من العيار الثقيل في القضية حيال تورط احد ابرز المسئولين بالنظام القطري
واشتملت الأدلة المقدمة إلى محكمة أولد بيلي تفريغا لتسجيل مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني للمتهم بوث، كشف بعضها عن حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، حيث أعرب بوث في إحدى المكالمات الهاتفية عن معارضته لفكرة عقد صفقة جانبية مع القطريين، لأنه لم يؤيد دفع مبالغ لمستثمر بعينه أكثر من باقي المستثمرين، خاصة أن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات، وعندئذ رد عليه جنكنز بأنه عليه (بوث) البحث عن طريقة أفضل لتدبير دفع المبالغ المطلوبة (من جانب حمد بن جاسم) إذا كان يرى أن فكرة توقيع اتفاقية خدمات استشارية صورية غير مناسبة.
وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في العام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، حتى بالرغم من انسحاب المنافسين الآخرين في المملكة المتحدة،حيث قام بطلبين للنقد الطارئ، جامعًا بذلك ما مجموعه 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ونشرت مقالات تضمنت معلومات وتفاصيل حول علاقة الفساد التي نشبت بين نظام الدوحة وبعض السياسيين الفرنسيين الذين يتلقون هدايا وامتيازات مقابل الدفاع عن قطر، ويخصص فصول متعددة لنقل معطيات ومعلومات عدة ومهمة عن أسرار العلاقات الفرنسية القطرية ودعم الدوحة للإرهاب، وعمن سماهم بـ "أيتام قطر"، في إشارة إلى مسؤولين فرنسيين كبار، اعتادوا الحصول على أموال وهدايا من السفارة القطرية.
