أهمها فترة الأمان وكميات الاستخدام.. مبيدات الآفات الزراعية مازالت تحكمها العشوائية

ستظل قضيّة تداول وتسويق واستخدام المبيدات الزراعية، أو مبيدات الآفات الزراعية، تشغل الرأي العام في مصر والوطن العربى، بل والعالم أجمع، نتيجة لخطورتها المُتزايدة، على المُستهلكين لهذه المُنتجات الزراعية، في المقام الأول، وكذلك أثرها السلبى، على المُزارعين والفلاحين، المُمارسين للزراعة والرش والجنى والحصاد، وجمع المحاصيل الزراعية، وعلى الرغم من الجهود المتواصلة، من جانب الحكومات الوطنية، والمُنظمات العالمية، في مجال الزراعة وحماية البيئة، ودورها الكبير، في خفض وتقليل استخدام المبيدات في الزراعة، إلاّ أن الخطر مازال قائماً، وعلى وجه الخصوص، في زراعات الدول النامية، التي تفتقد إلى المعامل المرجعية، الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، في المُنتجات الزراعية، ليتم طرح هذه الحاصلات والمنتجات، في الأسواق، دون التأكد من خلوها من المبيدات، وهو ما يُلقى بظلاله  الكارثية، على المُستهلكين والمواطنين في هذه الدول، غير أنه من حُسن التقدير، أن تأخذ مصر بزمام هذه المُبادرات، ويكون لدينا المعامل، التي تأخذ هذه الواجبات، بقوّة الدستور والقانون، لحماية الأمن الغذائي لملايين المصريين.  

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

قضيّة المُبيدات ومعايير الأمان

قد لا تكون قضيّة صناعة وتداول المبيدات الزراعية، من أولويات المواطن العادى، ولكن الذى يعنيه في هذه القضيّة، هو فتره أمان المُبيد، وهى الفترة مابين وقت رش المبيدات على الزراعات، أو رش الزراعات بالمبيدات، وحتى وقت عمليات الجمع أو الجنى أو حصاد المحصول أو المنتجات الزراعية، وكذلك كمية وبقايا المبيدات على الزراعات، وهل فترة أمان المبيد، تسمح بزوال أثرها من على المنتجات الغذائية، أم أن الفترة قصيرة، وعوامل زوالها من رياح وأمطار وندى وبرودة وحر وشمس، كافية لإزالة هذه الآثار، حتى تصبح المنتجات آمنة وصحية، ولا تضرّ بالمستهلكين، إضافة إلى كمية المبيدات المستخدمة، وهل هي قليلة، وفيها التزام بمعايير الكم والنوع، أم تتّسم بالعشوائية، إلى جانب قضيّة فرعية، وهى قيمة المبيدات المستخدمة، إضافة إلى ضرورة وجود معامل مركزية محليه، للكشف على المنتجات الزراعية، قبل تداول الفاكهة والخضروات فى الأسواق، لكى تظهر وتكشف خلوّها من متبقيات المبيدات، حفاظاً على الصحة العامة، وكل ذلك يحدده الخبراء في مجال الصحة العامة والزراعة والمبيدات الزراعية والحشرية، والتي نجحت مصر في خفض استخدامها، حيث كشف تقرير رسمي، لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعده الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بالوزارة، عن إجمالي عدد المركبات، المسجلة في مصر، بناءً على الاسم العام، وتبلغ 273 مبيداً، وعدد المستحضرات التجارية 1586 مبيداً، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر، حوالي 6% بتكلفة قدرها 60 جنيه للفدان، علماً بأن المساحة المحصولية 15 مليون فدان.

الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية

 وأوضح التقرير، أن تكاليف المبيدات المُستخدمة في الإنتاج الزراعي، تبلغ حوالي 2 مليار جنيهاً مصرياً، وأن إجمالي المُستهلك من المبيدات الزراعية، في مصر، بلغ حوالي 10 آلاف طن مادة فعالة لعام 2016، ولفت التقرير إلى أن معدل استخدام المبيدات في مصر سنوياً، إلى عدد السكان، يصل إلى 100جرام/سنوياً، مع العلم أن المتوسط العالمي يصل إلى 385 جرام/ فرد/سنوياً، أي أنه يقل عن المستوى العالمي 5 مرات.

وأشار التقرير، إلى أن تكلفة البيوت المحمية، من المبيدات، تبلغ حوالي 23%، من جملة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأن محصول الموز أكثر محاصيل الفاكهة تكلفة للمبيدات، حيث تصل إلى 13% من جملة مستلزمات الإنتاج، وأوضح التقرير، أن عدد مصانع المبيدات في مصر23 مصنعاً، جميعها تعمل في مجال مستحضرات المبيدات، منها عدد 3 مصانع تعمل في مجال تخليق مبيدات خارج الحماية الفكرية، وتغطى المصانع المحلية حوالي ثلث المُستهلك من المبيدات الآفات الزراعية.

رش الزراعات بالمبيدات الزراعية

معامل مركزية محلية لكشف متبقيات المبيدات

من ناحيته، كان الدكتور ولاء محمد عبد الغنى، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات، ووكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، للدراسات العليا والبحوث، قد لخّص في تصريحات صحفية، أثر الاستخدام المُفرط فى المبيدات، وقال إننا نتعامل مع المبيدات مثل الأدوية، على الرغم من أننا، يجب أن يتم التعامل معها من جانب الفائدة مقابل الضرر، حيث أن المبيدات، تعد مادة كيميائية سامة، تؤدى إلى منع أو القضاء على الآفة، على كافة أنواعها، والأضرار هنا ممكن أن تحدث من عدم التوعية، أو سوء الاستخدام من جانب بعض المزارعين، لأنه لا يتبع الإرشادات الموجودة فى البطاقة الاستدلالية، وهى طريقة الاستخدام ومعدلات وتوقيت الرش.

فوضى بيع وتداول واستخدام المبيدات الزراعية

واشار أستاذ الكيمياء وسمية المبيدات، أن المزارع إذا طبق كل الإرشادات الموجودة، سيكون الضرر غير موجود أو في الحدود المسموح بها، ولفت إلى أن الآثار البيئية، نتيجة الاستخدام المُفرط للمبيدات، حيث تصل قيمتها فى أفريقيا إلى 100 مليار دولار، وهى آثار موجودة على النظم البيئية والمحاسبة الزراعية، وأحيانا يحدث فقط فى المحصول، ويصل إلى مابين 70 و 80%  

مطلوب الحد من استخدام المبيدات الزراعية

وتابع خبير الكيمياء وسُميّة المبيدات، أن استخدام المبيدات مجهولة العضوية "المصدر" يعتبر غشاً، ويقع فى المرتبة الـ 22 على مستوى العالم، تبعاً لتصنيف منظمة التجارة العالمية، ويوجد حالياً برامج المكافحة المتكاملة IPM ، وهى برامج تنفّذ من وقت لآخر، لاختيار البذور إلى وقت الحصاد، وهى إجراءات تشريعية وقائية، تقلل من الأمراض النباتية، وأوضح الدكتور ولاء محمد عبد الغنى، أن مصر تستهلك مبيدات، تقدر بـ 152 مليون دولار سنوياً، وتعتبر المبيدات أحد الركائز الأساسية، فى مستلزمات الإنتاج الزراعى، فهى تمثل من 6 - 10%، من مستلزمات الإنتاج الزراعى فى الزراعات المكشوفة، و 23% فى الصوبات الزراعية، ويجب على المزارعين الالتزام بفترة أمان المبيد، وهى الفترة من وقت رش المبيد، إلى جمع المحصول، وأكد خبير سُميّة المبيدات، على ضرورة وجود معامل مركزية محلية، قبل تداول الفاكهة والخضار فى الأسواق، لكى تظهر خلوها من متبقيات المبيدات حفاظاً على الصحة العامة .