تقرير رسمي: متوسط الفاقد بطرق الري التقليدية 62% من مجمل الموارد المائية المستخدمة للزراعة

 

تستهلك طرق الري التقليدية كميات من المياه أكثر من حاجة المحاصيل المزروعة، وتقدر نسبة الفاقد في الري السطحي السائد في معظم البلاد العربية تقريبا نسبة 61% في المشرق العربي، ونسبة 65% في شبه الجزيرة العربية، ونسبة 62% في إقليم وادي النيل، ونسبة 57 في المغرب العربي؛ وبالتالي يكون متوسط الفاقد حوالي 62% من مجمل الموارد المائية المستخدمة في الري؛ وذلك بحسب تقرير للمجلس الوزاري العربي، حول استراتيجية الأمن المائي في الوطن العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2010 – 2030؛ لافتا إلى أن تطبيق طرق الري الحديثة، يساعد على توفير 50% من المياه المستخدمة للري، ويزيد الإنتاجية بنسبة 35%، ويخفض الحاجة للعمالة بنسبة 50%.

 

حذرت معظم الدراسات من أن نصيب الفرد في الدول العربية من الموارد المائية المتاحة، سينخفض إلى حوالي 500 متر مكعب في السنة، أو ما دون ذلك؛ وبحسب النسخة المعدلة السادسة، من الاستراتيجية العربية للأمن المائي في الوطن العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، فإن نصيب الفرد في بعض الدول العربية يصل حاليا إلى 150 مترا مكعبا في السنة لكافة الاستخدامات.

 

وحذر تقرير المجلس الوزاري العربي للمياه، حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في الوطن العربي، من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، بالنسبة للزيادة السكانية، ستحتاج المنطقة إلى تأمين ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه عام 2025؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي؛ وإذا كانت نسبة الزيادة السكانية أقل، فستكون احتياجات المنطقة في حدود 500 مليار متر مكعب في السنة، قياسا بما يمكن تحقيقه، والذي قد لا يتجاوز 258 مليار متر مكعب في السنة، بحسب التقرير المشار إليه.

 

وفي ذات تقرير المجلس الوزاري العربي للمياه، حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في الوطن العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2010 – 2030، تم تقدير نسبة تأمين الغذاء بحدود 24% فقط في عام 2025، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة لتغير المناخ؛ ولفت التقرير إلى إحصائيات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والتي تشير إلى أن 36 بلدا على مستوى العالم يواجهون أزمة غذاء، وأن تلك البلدان معرضة لأن تكون تحت رحمة المساعدات الدولية التي تسيطر عليها الدول ذات التأثيرات الاقتصادية والدول المنتجة للغذاء، وتصبح الإمدادات الغذائية أداة سياسية لمزيد من الضغوط على الدول.